تغطية: حسان معن – السليمانية
إعداد: كديانو عليكو
اقيمت في مدينة السليمانية، ندوة حوارية حول قانون الأحوال الشخصية المعدل، الذي اثار جدلا في الاوساط العراقية والكردستانية، حيث طالب الحضور كافة النواب في البرلمان باعادة النظر في هذا القانون حتى يكون اكثر انسانيا ولا يضر لا بالمراة ولا بالرجل وان تطبيقه بهذا الشكل في سيكون له تداعيات سلبية على الاسرة والمجتمع.
وقالت الصحفية ثائرة اكرم للمسرى: انهم “ليسوا ضد الرجل او اي شريحة في المجتمع، بل مع كل ما له علاقة بالامور الانسانية، مضيفة ان قانون الأحوال الشخصية المعدل مجحف بحق المرأة، كونه يسحب الحضانة من المراة، متسائلة كيف يؤخذ حق الحضانة من الام التي كبرت وعلمت اطفالها وبقلم واحد يشطب هذا الحق منها؟”.
وبشان زواج القاصرات، بينت اكرم، ان “تطبيق هذا القانون سيكون كارثة، لان بامكان اي شخص الزواج من قاصرة خارج المحكمة ثم بعد ذلك توثيق ذلك في المحكمة، وسيكون لتطبيقه في المستقبل تداعيات سلبية على الاسرة والمجتمع”.
وطالبت اكرم “كافة النواب في البرلمان باعادة النظر في هذا القانون حتى يكون اكثر انسانيا ولا يضر لا المراة ولا الرجل”.
من جانبه اوضح الحقوقي امير محمد للمسرى، ان “عليهم كقانونيين تحليل مشروع قانون الأحوال الشخصية المعدل والنصوص الواردة فيه وعرض ذلك على افراد المجتمع والراي الاخير سيكون للمجتمع فيما اذا لمصلحته او لا، خاصة شريحة الاطفال الى حد البلوغ بالدرجة الاولى ثم المراة وبعد ذلك الرجل”.
صابر عبدالله – مدير مكتب حقوق الانسان في السليمانية، من جهته قال للمسرى: ان “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية لا يتناسب مع حقوق الانسان في بعض بنوده، منها تزويج القاصرات في سن التاسعة، لان ذلك انتهاك بحق الطفلة، فضلا عن موضوع الرضاعة وحق الرجل في ابرام عقد زواج خارج المحاكم، مضيفا ان هذا الحق يعيد الطائفية وصفة غير شرعية على مبادئ القانون ويخلق مشاكل كبيرة في الشارع العراقي لكافة فئات المجتمع، خاصة المراة والطفل ويخلق نوعا من عدم الاستقرار للاسرة”.
