المسرى
اعداد _ جوان رسول
جولة يومية في الصحف المحلية والعربية والعالمية, نتابع معكم فيها اهم المقالات والتقارير في الشان العراقي, ونتوقف عند ابرز ما تنشره الوكالات والمواقع العالمية في ذات الشان, لهذا اليوم الخميس 29-8-2024.
النهار العربي
الدرس البديهي الذي يحتاج أن يدركه الإطار التنسيقي ويتصرّف على أساسه، خلاصته يكتب عقيل عباس في النهار العربي، هو أن الدولة، بقوانينها القائمة على تقدير المصلحة العامة وحماية المساواة ومعنى المواطنة وليس الفقه أو الشريعة هي مصدر الشرعية الوحيد. ينبغي أن تُصاغ القوانين على أساس المصلحة العامة للعراقيين، كمواطنين متساوين، وليس على أساس فقه ديني أُنتج في زمن سابق وقديم لمجتمع مختلف تماماً عن مجتمعنا، وإلّا فعلينا أن نقبل أحكاماً أخرى أكثر إشكالية تنتمي لذلك المجتمع، مثل العبودية والسبي والغزو، لتغيير أديان الآخرين وغيرها كثير.
المعلومة
يتسال الكاتب صلاح الصافي في وقع المعلومة، هل نور زهيربطل سرقة القرن، هو من قام بهذه المسرحية من لبنات أفكاره أم هناك منظومة هي من خططت ورسمت، وما هي الأهداف المبتغاة من ذلك؟.إن كانت هناك فعلاً حادثة وهذا فرض بعيد فالهدف منها التخلص من بطلنا لضمان عدم التصريح بأسماء المنظومة، حيث هناك تلميحات عن أسماء سياسية كبيرة جداً.أما إذا كما ذكرنا أي لا يوجد حادث فهي مسرحية الهدف منها كسب الوقت أما لنسيان السرقة أو لتغييب السارق بطريقة تبدأ من هذه المسرحية للتمهيد لغيابه عن المسرح.
طريق الشعب
رغم اعلان الحكومة سعيها الى خفض نسبة التضخم، الا انه لا يزال متذبذبا، بسبب سياستها الاقتصادية التي لم تسهم في مكافحته، بل خدمت جيوب الفاسدين، طبقا لمراقبين. تسليم ملف البنك المركزي إلى أشخاص يفتقرون للخبرة، بالإضافة إلى تدخل الفيدرالي الأمريكي بدلاً من فصله، قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد اليوم. طريق الشعب اوردت اراء اقتصاديين اكدوا لها، انه كلما ارتفع سعر صرف الدولار تضعف قيمة الدينار العراقي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم. فاستمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى وصول الدولار إلى مستويات تصل إلى 300 ألف دينار.
الصباح
تنقل صحيفة الصباح، عن الناشط المدني شمخي جبر، أن المادة الدستورية 38 التي تضمن حرية التعبير عن الرأي، غير كافية لضمان هذه الحرية، مبينا في حديث للصحيفة، ان المنظومة القانونية تحتاج إلى الكثير، فعلى سبيل المثال، هناك قانون مهم حتى الآن غير موجود، وهو قانون حق الوصول للمعلومة، فالصحفي لا يستطيع الحصول على الكثير من الوثائق والمعلومات التي تتعلق بعمله، كما لا يستطيع أن يطلع على جميع ما يدور ويدار في المؤسسات. ينوه جبر، بأن الصحافة ما زالت تخضع إلى قوانين النظام المباد، وهذه القوانين لا تصلح لنظام ديمقراطي مثل العراق، لكن هناك عملاً جاداً يتم بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل مواجهة مشروع القانون المطروح.
المدى
نقرا في المدى، التزايد في الاستيراد لا يؤثر فقط على الحسابات الاقتصادية للدولة العراقية، بل يؤثر أيضاً في الصناعات المحلية التي تواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، مما يهدد قدرتها على البقاء والنمو، كما أن الاعتماد المفرط على الواردات يمكن أن يضعف الاقتصاد المحلي، ويزيد من التوترات الاقتصادية. حيث تؤدي زيادة الاستيرادات إلى فقدان السيطرة على السياسات الاقتصادية واستقلالية اتخاذ القرارات الاقتصادية. ارتفاع الاستيرادات يمكن أن يؤدي إلى ضغط على العملة المحلية، ويزيد من احتمالية انخفاض قيمتها، و تقليص الطلب على المنتجات المحلية، مما يضر بالصناعات الوطنية، ويؤدي إلى فقدان الوظائف، بحسب المدى.
المدى
من وجهة نظر باحثين اقتصاديين، فان توفر المشتقات ممكن أن يتحقق بسهولة وذلك عبر استئجار مصفى أو مصفيين بسعات تصفية عالية في اي دولة، حيث تقوم الحكومة بارسال النفط خام لها في حدود اتفاقنا مع أوبك بلص، وستكون العوائد بأقل تقدير خمسة أضعاف انشاء مصفى أو من خلال استيراد المشتقات النفطية. اي بلد في العالم يحدد له عدة مصافي، فيما يقسم إنتاج هذه المصافي للاستهلاك الداخلي وللتصدير الا في العراق. من المضحك ان الدولة وضعت في كل محافظة مصفى بطاقة َمعينة، ولم تاخذ بالحسبان سعات الإنتاج النفطي، فيما لم ياخذوا موافقات المنظمات العالمية، ولا نتيجة تذكر بسبب المافيات المسيطرة على استيراد المشتقات.
الزمان
يقول علي الدليمي، البطاقة التموينية، للأسف الشديد أصبحت الآن بالإسم فقط، لم يبق منها إلا مادتين أو ثلاث، وتوزع كل شهرين أو ثلاثة، حسب المزاج، بعد أن تخصص لها الحكومة المليارات من العملة الصعبة، وبالتالي تستلمها العوائل العراقية، على شكل قطرات مخجلة، وكأنهم متسولون، أو منّه.الأدهى من ذلك أن كمية ونوعية الحصة قد ضاعت ما بين وزارة التجارة والوكيل، بسبب التأخير الطويل والمتكرر، وعدم عدالة توزيع المواد بشكل صحيح، بين وكيل وأخر. اما مادة الطحين، فأصبحت تصل للمواطنين ما بين 8 – 9مرات بالسنة، أو أقل، وليس 12 حصة، حسب أشهر السنة، ويبدو أن عدد أشهر السنة عند وزارة التجارة تسعة أشهر!
طريق الشعب
أثار قرار مجلس الوزراء زيادة حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة من 45 الى 75 في المائة، اعتبارًا من العام الحالي 2024، حيرة إدارات الشركات المذكورة، التي ألزمها القرار بتحويل 80 في المائة من المبالغ المستحقة عن حصة الخزينة خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يصعب تحقيقه لكون خزائن الشركات خاوية أساسا. أشار اقتصاديون في طرق الشعب، إلى أن من شأن القرار أن يحوّل جميع الشركات العامة إلى شركات خاسرة. تتسال الصحيفة، هل اتخذ القرار بعد دراسة لواقع الشركات وما تحقق من أرباح، وجاء منسجمًا مع واقعها، أم أنه من نوع القرارات الارتجالية التي تتخذ بصورة فوقية؟
الشرق الأوسط
اعتبر جمعة بوكليب في مقاله في الشرق الاوسط، أن كامالا هاريس نجحت، حتى الآن، في قلب توقعات عدّة؛ إذ نجحت، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، في تجسير الهوة التي كانت تفصل الديمقراطيين عن الجمهوريين في استفتاءات الرأي العام على المستوى القومي. كما نجحت في تجميع أموال تبرعات بشكل غير مسبوق في تاريخ كل الحملات، تجاوزت أكثر من نصف مليار دولار، وفي فترة قصيرة.وأضاف الكاتب، أن المرشح ترامب ومسؤولي حملته فوجئوا بقرار الرئيس بايدن بالانسحاب من الترشح للانتخابات، كما فوجئوا بالدعم والزخم الكبيرين اللذين حظيت بهما المرشحة هاريس خلال فترة زمنية تعدُّ قصيرة.
الغارديان
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا لسايمون تيسدال بعنوان: مع الهجوم الإسرائيلي على لبنان، أصبح احتمال السلام بعيد المنال. يقول الكاتب، إن التصعيد المفاجئ والمثير للقلق في القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان هذا الأسبوع، هو بالضبط ما كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تعمل جاهدة لمنعه منذ اغتيال إسرائيل لزعيم حماس، إسماعيل هنية، في طهران منذ نحو شهر.يصف كاتب المقال العنف المتجدد بأنه انتكاسة خطيرة محتملة لجهود السلام الدولية، ويمثل ضربة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تبددت آماله في التوصل إلى تسوية أوسع في الشرق الأوسط قبل مغادرته منصبه.
