يرى مراقبون ومحللون سياسيون ضرورة ان يدرك الإطار التنسيقي ويتصرّف على أساسه أن الدولة، بقوانينها القائمة على تقدير المصلحة العامة وحماية المساواة ومعنى المواطنة وليس الفقه أو الشريعة هي مصدر الشرعية الوحيد.
لفتوا في تصريحات متقاربة طالعها ( المسرى اليوم الخميس 29/8/2024 ) الى انه ينبغي أن تُصاغ القوانين على أساس المصلحة العامة للعراقيين، كمواطنين متساوين، وليس على أساس فقه ديني أُنتج في زمن سابق وقديم لمجتمع مختلف تماماً عن مجتمعنا، وإلّا فعلينا أن نقبل أحكاماً أخرى أكثر إشكالية تنتمي لذلك المجتمع، مثل العبودية والسبي والغزو، لتغيير أديان الآخرين وغيرها كثير.حسب تعبيرهم
