الكاتب.. رياض الفرطوسي
تضع الحكومة في استراتيجيتها فكرة توسيع الشوارع والانفاق والجسور ‘ محاولة منها لفك الاختناقات المرورية التي اصبحت هاجس يومي يؤثر على الحالة النفسية للناس سواء كانوا عمالا ام كسبة او كبار سن او اطفال او من الموظفين . هذه التداعيات تنذر بالكثير من التحديات والمصاعب ‘ وفي تصوري ان هذا الموضوع بحاجة حقيقية الى رؤية جديدة تضع في الاعتبار الزيادة السكانية ‘ وكثرة شركات بيع السيارات وقطع الطرق ( بشكل دائم او مؤقت ) . وعلى الرغم من ان دائرة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة ورائعة وتؤدي واجبها ومسؤوليتها في الكثير من المواقف بانضباط والتزام شديد . لكن لحد الان لا توجد مبادرات من قبل المواطنين لضبط السلوك اثناء قيادة المركبات . يتمثل ذلك في السرعة وعدم الامتثال لاشارات المرور . اعتقد اننا بحاجة حقيقية الى ضبط ايقاع الشارع بالشكل الذي يتناغم مع ما تقوم به الحكومة من اصلاحات وانجازات. ولابد هنا ان اوضح بعض الملاحظات :اولا: اشاهد ان العقوبات المادية والغرامات التي تقوم بها الاجهزة المرورية المختصة فيما يتعلق بالتجاوزات المرورية غير رادعة في الكثير من الاحيان وليست كافية للحد من المخالفات ‘ فالذي يملك المال لا يهمه ان يدفع الغرامة ويكرر المخالفة مرة اخرى . وعليه لابد من فرض عقوبات اخرى منها سحب رخصة القيادة وتحديد مدة زمنية لهذا الاجراء ( بين ستة اشهر وسنة ) حسب نوع المخالفة . اضافة الى حجز العجلة . هذا الامر يكرس هيبة القانون لان احترام النظام المروري هو احترام للدولة واي اعتداء على قوانين المرور هو اعتداء على سلامة الناس وحفظ ارواحهم . ثانيا: لابد من منح رجال المرور صلاحيات اضافية من حيث تعاملهم مع بعض الحالات الطارئة لان رجال الشرطة تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على ارواح وممتلكات المجتمع وهذا الامر هو جزء من المحافظة على الوطن وثرواته البشرية والمادية .
ثالثا: ينتابني شعور بالقلق في كثير من الاحيان وانا ارى بعض الشباب المتهور وهم يقودون سياراتهم الفارهة بسرعة جنونية وطيش ورعونة من دون رقيب ولا حسيب . واستغرب من منح هؤلاء اجازات سوق . كذلك استغرب من وجود تجاوزات من قبل سيارات النقل الثقيلة ذات الحمولات الكبيرة حيث السرعة والقيادة غير المنضبطة التي تسبب التوتر للسابلة والراكبين ‘ وامامنا الحوادث المرورية بشكل يومي في الطرقات السريعة والفرعية . كل يوم تقريبا تستقبل المستشفيات الحكومية عشرات الحالات الخطيرة التي نتحدث عنها . وعليه لابد من متابعة ورقابة وتدقيق في قضية منح اجازات السوق من دون مجاملات او واسطات او علاقات.
رابعا: تقع على البرلمان مسؤولية تشريع قوانين جديدة تتعلق بالمرور والسلامة المرورية منها ضبط استيراد السيارات من الخارج لان اعدادها اصبحت كبيرة جدا مقارنة بالطرقات التي تستوعب عددا محددا . حيث اصبحت هناك زيار مضطردة بعدد فروع شركات بيع السيارت في بغداد والمحافظات . حتى ان الناس تتسائل اين سيذهب هذا العدد من السيارات واين هي الطرقات التي ممكن ان تستوعبها . ان ما نقترحه هو من اولويات السلامة والامان للشارع العراقي والمحافظة على ارواح ابنائنا من معدلات الحوادث في الطرق .
خامسا: المجتمعات الواعية والحريصة على تطبيق القوانين والانضباط المروي هي المدخل السليم لغد افضل على امل ان يلتزم الجميع بقواعد السير على الطرقات
سادسا: لدى وزارة الاسكان وفي ارشيفها العام يوجد مخطط اساسي لمدينة بغداد يتعلق بالطرق المرورية يتضمن اكثر من مئة مجسر ونفق وهي كفيلة بحل جزء كبير من الازمة المرورية.
سابعا: في الكثير من الدول تفرض الدولة رسوم اضافية عند السير في طرقاتها من اجل الحد من استخدام السيارات الخاصة وهو ما يشجع على استعمال النقل العام
ثامنا: لا يمكن ان نضع قيودا على استخدام السيارات الخاص من دون ان يسبق ذلك الاهتمام بتطوير النقل العام وهو ما يجب ان تضطلع به الحكومة في برنامجها التنموي. تاسعا : انضباط الشارع العراقي ومسؤوليته الاخلاقية والتربوية في الالتزام بما تخطط له الدولة يساهم في ضبط ايقاع المؤسسات الحكومية وانجازاتها وهو المدخل الاساسي لعالم مختلف خال من التجاوزات التي نراها امامنا كل يوم .
المصدر .. الدستور
