المسرى :
تقرير : وفاء غانم
على الرغم من مرور اكثر من 30 عاما على حرب الكويت, الا ان العراق لايزال يدفع ثمن تلك الحرب , فبين الاحين والاخر تقوم السلطات العراقية بتسليم الجانب الكويتي تعويضات الاضرار التي تعرضت لها تلك البلاد أبان اجتياحها في اغسطس /اب 1990.
ففي عام 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن تلك الاحداث , والتي من المقرر انهاء سدادها مطلع 2022.
ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، من خلال نسبة من مبيعات النفط.
وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات بين عامي 2014 و2018 بسبب الاوضاع الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة من البلاد.
ازالة اخر أثر
وفي السياق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، ” إن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022. جاء ذلك في تصريح صحفي في وقت سابق ، بعد إعلان بغداد سداد مبلغ 490 مليون دولار، وتبقي 629 مليونا فقط من أصل مجمل التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار.
وقال صالح، إن “العراق سدد مؤخرا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 629 مليون دولار، مطلع العام المقبل”.
وأضاف “ما نتوقعه في العام المقبل، هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع (قرار التعويضات) التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما، بسبب حرب الكويت، وغلق هذا الملف إلى الأبد”.
مرحلة اقتصادية جديدة
و من المؤمل ان يدخل العراق مرحلة اقتصادية جديدة في تاريخه، بعد أن أوشك على الانتهاء من سداد تعويضات ضخمة قدرت بنحو 52.4 مليار دولار. بحسب خبراء ومعنيين.
الى ذلك اكد مظهر محمد صالح ، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ” أن انهاء ملف تعويضات الكويت سيضيف للموازنة اكثر من ملياري دولار سنويا “.
وقال في تصريح صحفي تابعه المسرى , ان الانتهاء من تعويضات حرب الكويت ، البالغة نسبتها 3٪ عن كل برميل نفط يجري تصديره، ستضيف الى الموازنة العامة للعراق مبلغا شهريا يبلغ قرابة 200 مليون دولار، على وفق اسعار النفط الحالية “.
واوضح صالح :” أن هذا يعني حوالي 2.4 مليار دولار ستضاف الى الموازنة العامة سنوياً، وهو مبلغ سيؤدي لامحالة الى توفير جانب من استدامة البلاد المالية. فيما شدد صالح ,على ضرورة الاستفادة من الأموال المتدفقة نحو تعويضات الكويت التي شارفت على الانتهاء، في صالح الاقتصاد الوطني.
وكا ن البنك المركزي العراقي اعلن في وقت سابق انهاء الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي.
تعويضات تعسفية
من جانبها وصفت النائبة عالية نصيف هذه التعويضات بالتعسفية , مؤكدة ان الكويت أخذتها من العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الجائرة هي مال مسروق من الشعب العراقي، مبينة ” أن الحساب بيننا وبينهم لم تتم تصفيته حتى الآن “. بحسب وصفها
وأوضحت نصيف في بيان “أان الكويت عاقبت الشعب العراقي بدلاً من معاقبة النظام السابق .حسب بيانها ، مشيرة الى أن هذه التعويضات ثقل على الشعب العراقي وسينتهي ويُطوى بعد أيام “. واضافت ,على الكويت ان تراجع نفسها قبل أن يأتي يوم لاينفع فيه الندم ولن تُقبَل منها الأعذار “.وفق قولها
على صعيد اخر قدّمت الكويت قرضاً للعراق بقيمة 80 مليون دولار في 2018، وذلك لتمويل إنشاء 73 مدرسة في 15 محافظة تعرضت بنيتها التحتية للتدمير جراء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وهذا القرض يأتي ضمن الاتفاقية الاولى بعد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق.
من جانبه قال عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تصريح في وقت سابق, أنه ” بتوقيع هذه الاتفاقية، يكون الصندوق قد قدم للعراق ثلاثة قروض، إذ سبق أن قدم قرضين عامي 1970 و1971 بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 5.7 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار). إضافة إلى أربع منح قدمتها دولة الكويت بقيمة إجمالية تقدر بـ85 مليون دينار (نحو 290 مليون دولار) تركزت في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وأخرى خاصة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية”.
يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في 2018 خلص إلى إعلان الدول والجهات المشاركة بإسهامات قدرها 30 مليار دولار لإعادة أعمار العراق.