رغم ان حكومة إقليم كوردستان قامت بتوزيع رواتب الموظفين خلال الأيام السابقة الا ان عددا كبيرا من الموظفين الذين سجلوا أسمائهم في مشروع حسابي لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن لأسباب فنية في أجهزة الـ ATM وعدم وجود الأموال فيها، بالإضافة إلى عدم تحويل الرصيد الى حساباتهم، فيما اكد خبراء في الشؤون الاقتصادية أن مشروع حسابي أثبت فشله، والموظفون يريدون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية المتمثلة بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية .
وفي هذا السياق قال شالاو كوسرت رسول إن ” السبب في عدم صرف الرواتب أو تأخيرها هو تأخير عملية التوطين وإصرار حكومة اقليم كوردستان على توطين الرواتب في مشروع حسابي، ورغم رفض هذا المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية والمؤسسات الاتحادية، لكن اصرار حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ هذا النظام فاقم المشكلة بشكل أصبح فيها الموظف البسيط هو الضحية”.
وأكد أنه “من منطلق شعورنا بالمسؤولية وقناعتنا بضرورة الإسراع في معالجة هذه المشكلة، نقترح أن تقوم حكومة إقليم كوردستان وبدلاً من مشروع حسابي وتفاقم المشكلة أكثر بين اربيل وبغداد، أن يكون لها حل أنسب تنفذ خلالها شروط الحكومة الاتحادية من وتعالج مشكلة رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن ” معالجة هذه المشكلة تكمن في تقديم مشروع شامل ومتكامل لإنشاء مصرف وطني في اقليم كوردستان”
ومن جانبه أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية جبار كوران في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني أن ” حسابي هو مشروع تجاري يضمن مصلحة شخصية، وإذا أرادت حكومة إقليم كوردستان تحقيق مصلحة الموظفين عليها أن تقوم بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”.
وأضاف “المصارف الحكومية في مشروع حسابي أكثر ثقة مقارنة بالمصارف الاهلية، كما ان البنك المركزي العراقي يدعم المصارف الحكومية وهذا ما لا يسمح بإفلاسهم الا نادرا، بعكس المصارف الأهلية التي تُشهر الإفلاس خلال الازمات المالية والاقتصادية”.
أنهى مشروع حسابي الثقة بين المواطنين وحكومة إقليم كوردستان، ويرى الخبراء في مجال المال والاقتصاد أن هذا المشروع يضع قيودا غير قانونية امام الموظفين، حيث تبين الدكتورة لافه آراس الخبيرة في الشؤون المالية والاقتصادية في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن “التوطين فيه من الشفافية والوضوح أكثب بكثير من مشروع حسابي، كما ان التوطين تابع للحكومة الاتحادية التي تعطي ضمانا أكبر للموظفين”.
ونوهت إلى أن ” حكومة الإقليم لم تتمكن من إنهاء مسألة عدم الثقة الموجودة بينها والمواطنين فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات المالية، وهذا ما أدى الى تمسك الموظفين بمشروع التوطين أكثر من مشروع حسابي الذي فشل وفقد الثقة لدى المواطنين”.
وبدورهم أكد الموظفون المسجلون في مشروع حسابي أن “المشروع أثبت فشله، حيث انه خلال الأيام الثلاث الماضية الماضية حاولوا جاهدين استلام راتبهم لشهر تموز وفق نظام حسابي، الا انه ولأسباب مختلفة لم نتمكن من سحبه واستلامه، “.
هذا وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 3/9/2024 جدول رواتب شهر تموز وكان من المفترض توزيع الرواتب خلال 3 أيام، الا ان عددا من الموظفين المسجلين في مشروع حسابي لم يتمكنوا من استلام الرواتب حتى الان، بسبب إما لعدم تحويل الرصيد الى حساب الموظف أو وجود مشاكل فينة في أجهزة توزيع الرواتب، أو عدم وجود التمويل الكافي لسد الرواتب في أجهزة الـ ATM .