اتهم مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان البرلمان السابق التدخل في مهامه وتجميدها، داعيا إلى تطبيق توصية رئاسة الجمهورية والسماح له باستئناف أعماله.
وقال عضو المجلس علي البياتي، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، ” إن ” المفوضية تعاني من مشكلات كبيرة رغم أنها انبثقت بوصفها مؤسسة مهمة وترجمة للمبادئ الدستورية التي اعطت أولوية لموضوع حقوق الانسان في العراق”.
واضاف البياتي، أن “المفوضية تؤدي عملاً رقابياً وهي جزء من عملية المساءلة في قضية الانتهاكات التي قد تصدر عن السلطة”. مشيرا الى أن المحكمة الاتحادية العليا في شهر تموز أصدرت قراراً واضحاً بخطوة ايجابية لجميع مؤسسات الدولة وكأنها كانت تدرك بأن تدخلات سوف تستهدف المفوضية، حيث أكد القرار القضائي على استقلالها وعدم خضوعها لسلطة البرلمان”.
وبين البياتي، أن ” البرلمان العراقي كان يتدخل بنحو واضح في عمل المفوضية من دون اي سند قانوني وتم تجميد مجلس المفوضين بموجب كتاب صادر من هيئة الرئاسة متجاوزاً عملية التصويت.
وكان مجلس النواب السابق قد أصدر كتاباً مطلع شهر تشرين الأول يتضمن انهاء عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الانسان، لكن رئاسة الجمهورية اصدرت كتاباً لاحقاً تحدثت فيه عن استمرار عمل المجلس لحين تشكيل بديل عنه وفق السياقات الدستورية والقانونية.