أكد الخبير القانوني فيصل ريكان الحاجة لتشريع المزيد من القوانين التي تزيد القدرة على مكافحة الفساد، مشددا على أن المحاصصة أحد الأسباب التي تؤدي لتفشي الفساد وتعيق مكافحته.
وقال ريكان خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الفساد يضرب دول العالم ونادرا ما تجد دولة تخلو من مشكلات تؤدي لظهور حالات الفساد حتى وإن كانت هذه الدولة متقدمة، فالفساد موضوع عالمي ولا يمكن أن يقتصر على دولة أو جهة معينة بالذات، وبدأ يضرب جمع الدول ويؤسس شبكات عالمية للوصول إلى أهداف بعيدة المدى.
وأشار ريكان إلى ظهور حالات فساد كبيرة في العراق لم تكن موجودة سابقا، لافتا إلى الحاجة لتفعيل آليات جديدة والعمل على أن تكون هناك قواعد جديدة لمكافحة الفساد باستخدام اجهزة متطورة لمواجهة الفاسدين الذين قد يؤدي فسادهم إلى إنحراف في السياسة المالية للدولة.
فيصل ريكان: المحاصصة أحد أسباب ظهور الفساد
واضاف ريكان أن الكثير من القوانين والهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد بدأت العمل، وهيئة النزاهة الاتحادية سابقا لم تكن بالمستوى المطلوب لمكافحة الفساد لكنها اليوم تتخذ خطوات سريعة لمكافحته، مبينا ان هيئة النزاهة على رأس الهيئات التي تكافح الفساد وهي تستطيع تحقيق ما تريده من خلال الآليات التي تسلكها، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية أيضا من الهيئات التي تكافح الفساد لكنها تحتاح لدعم أكبر والتواصل مع هيئة النزاهة والهيئات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدا في الوقت نفسه على أن القضاء في العراق يقوم بواجباته على أكمل وجه لمكافحة الفساد في البلاد واستطاع تحقيق الكثير من القفزات باصدار الكثير من القرارات والعقوبات بحق فسادين كثر سواء داخل العراق أو خارجه.
فيصل ريكان: هناك تعاون بين هيئة النزاهة والسلطات الثلاث
وشدد ريكان على وجود تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية والسلطات الثلاث في البلاد، مؤكدا ان الهيئة والسلطات عملت على كشف الكثير من ملفات الفساد، مشيرا إلى أن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ليس ببعيد عن مجلس القضاء الأعلى والسلك القضائي، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حل المشكلة القائمة بين رئيس هيئة النزاهة وأحد القضاة الذي تحدث عنه رئيس الهيئة في مؤتمره الصحافي الأخير، وسيعودان إلى التعاون لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الوزراء اجتمعا مؤخرا وبحثا حل الخلافات بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ليعود الجميع لممارسة عملهم في مكافحة الفساد بشكل صحيح.
وعن دور البرلمان في مراقبة الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، قال ريكان إن من مهام مجلس النواب الرئيسية هي التشريع والرقابة، مشددا على الحاجة لتشريع بعض القوانين التي تعمل على زيادة القدرة على مكافحة الفساد، وتفعيل دور اللجان النيابية الخاصة بمراقبة أداء الوزارات والجهات التنفيذية، فهي هيئات رقابية واجبها الرقابة على الجهات التنفيذية، مؤكدا ضرورة أن يحدد مجلس النواب الجهات المقصرة في واجباتها لاستبدالها واحالة من هناك شك بنزاهتهم للقضاء ومحاسبتهم.
فيصل ريكان: القضاء العراقي يقوم بواجباته لمكافحة الفساد