المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
مضى أكثر من شهرين على انتخابات تشرين 2021، ولم تصدق النتائج النهائية للفائزين فيها بعد، والكل بانتظار المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، علما أن المفوضية قد أعلنت قبل عملية الاقتراع في أكثر من مناسبة أن النتائج ستعلن في غضون 24 ساعة من اعتماد العد والفرز الإلكتروني طبقاً لقانون الانتخابات الجديد.
إعلان النتائج
والحق يقال ايضا أن المفوضية أعلنت النتائج، ولكن الاعلان جاء ناقصا وبصورة غير نهائية مما خلف تداعيات خطيرة على المشهد السياسي، وولد موجة من الرفض والاعتراض عليها من قبل الخاسرين في الانتخابات، متهمين إياها بالتزوير.
وقد يتسائل الكثيرون، اذا كانت النتائج لم تعلن لحد الآن، فياترى متى سترى الحكومة الجديدة النور؟ ومن المتضرر من هذا التأخير؟
الطريق طويل
رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي الدكتور باسل حسين يقول في هذا السياق لـ(المسرى) إن ” طريق تشكيل الحكومة الجديدة سيكون طويلاً جداً، وهناك عدة عقبات أهمها موضوع التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الإتحادية، لأنه ليس هناك نص دستوري يلزم المحكمة الاتحادية، الإلتزام بفترة زمنية محددة للتصديق، وبالتالي لجوها إلى التأخير لحين وصول الأحزاب السياسية إلى تسويات سياسية”، مبيناً أن من العقبات الأخرى للتأخير”مسألة النظر في الطعون المقدمة من قبل القوى المعترضة على النتائج، فهي تحتاج إلى التسويات السياسية ايضا قبل حسمها من قبل المحكمة”.
الكتلة الأكبر
وأوضح حسين أنه “بعد المصادقة أيضاً هناك عقبة أخرى ألا وهي مسألة تشكيل التحالفات وتسجيل الكتلة النيابية الأكبر والأكثر عدداً، مما يجعلها تعقد الموضوع أكثر وتغوص في تعقيدات تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً أنه “رغم كل تلك التعقيدات، يبدو أن الحكومة الجديدة قد لا تتشكل إلا في غضون 6 إلى 9 أشهرقادمة كحد أدنى في ضوء المعطيات الحاضرة”.
مخاض عسير
ومن جهته أشار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصلح الجبوري لـ(المسرى) إلى أن “مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ستكون عسيرة، ومخاض ولادتها سيكون طويلاً، أضف إلى ذلك أن الظروف الإقليمية والدولية إذا سارت بشكل طبيعي ولم يعكر صفوها فإن الحكومة الجديدة سيطول تشكيلها لما بعد شهر نيسان القادم أي تحتاج إلى 4 أشهر قادمة”، لافتاً إلى أن ” الانتخابات أساساً لم تجر بشكل طبيعي وكانت انتخابات مبكرة والظروف السياسية لم تكن طبيعية في حينها بسبب التظاهرات والضغط على الحكومة لتحديد موعد لإجرائها”.
فرق شاسع بين الجبهتين
الجبوري لفت كذلك إلى أن “هناك بوناً شاسعاً بين الكتل الفائزة والكتل الخاسرة حول طبيعة وشكل الحكومة الجديدة، فالإطار التنسيقي يضغط من أجل تشكيل حكومة إئتلاف وطني، أي جميع المشاركين في الانتخابات ينضمون إليها ويحصلون على مغانم، أسوة بالحكومات السابقة، وفي المقابل تسعى الكتلة الصدرية والقريبون منها في الرؤية، إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية وطنية والآخرون يستطيعون أن يكونوا في المعارضة، فهذا التناقض والبعد بين الكتلتين يحتاج إلى وقت لتسويته”.
الحكومات السابقة
هذا وكانت الدورة النيابية الثالثة التي جرت انتخاباتها في 30 من نيسان قد جرى تشكيل حكومتها 2014 بعد اكثر من 4 أشهر وتحديداً في 8 من أيلول 2014 عندما نالت حكومة الدكتور حيدر العبادي ثقة البرلمان، أما الدورة النيابية الرابعة فانتخاباتها عقدت في 12 من آيار 2018 وبعد أكثر من 5 أشهر، وتحديداً في 25 من تشرين الأول 2018 وافق البرلمان على منح الثقة لـ 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتورعادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.