المسرى .. خاص
يشكو مواطنو نينوى بشكل عام وسهل نينوى على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات بالمحافظة، ما حدا بالعديد منهم إلى اللجوء لشراء قطع أراض زراعية وبناء منزل عليها، وبالتالي يعزو المواطنون هذا الارتفاع في الأسعار إلى استتباب الأمن وتحسن الوضع الاقتصادي نوعا ما وعودة العديد من النازحين إلى مناطقهم واماكنهم الأصلية بعد رحلة نزوح طويلة وصعبة، وفوق كل هذا الحكومة لا تقوم بتوزيع قطع أراض سكنية على الموظفين .
أسعار خيالية
أياد الجنابي صاحب مكتب للعقارات اوضح للمسرى أن ” سهل نينوى بشكل عام وناحية برطلة تحديدا تعاني ارتفاعا حادا في أسعار العقارات فيها، وذلك بسبب عدم توزيع قطع الأراضي على الموظفين والمواطنين، وبالتالي أصبحت الناحية اليوم تعاني أزمة سكن، والدور التي فيها أسعارها أصبحت خيالية، وحتى أراضي العرصة ارتفعت اسعارها كثيرا”، مبينا أن ” أغلب المواطنين وصل بهم الحد إلى ان يتجهوا لشراء الأراضي الزراعية خارج الناحية لغرض السكن كون أسعارها أرخص من الأراضي الواقعة في مركز الناحية “.
كثافة سكانية
وكذلك أشار صاحب مكتب آخر للعقارات في سهل نينوى قاسم الاعرجي إلى أن ” الوضع الأمني في ناحية برطلة مستتب ومستقر بشكل كبير، لذلك مواطنو المناطق الاخرى في سهل نينوى والموصل يرغبون بالسكن والاستقرار فيه، لذلك نلاحظ وجود زحف كبير باتجاه ” برطلة ” ما احدث بالنتيجة إلى خلق كثافة سكانية عالية وصعودا كبيرا في أسعار العقارات وقطع الأراضي، وبالمقابل ليس هناك توزيع لقطع أراض سكنية على موظفي الدولة، مما أدى كثرة الطلب وانخفاض المعروض “، لافتا إلى ان ” المواطن في سبيل شراء قطعة أرض لبناء من منزل له ولعائلته بسعر قليل اتجه نحو القرى والأرياف لشراء قطعة أرض زراعية يغنيه عن هذا السعر العالي “.
معاناة المواطنين
ومن جهته قال فلاح جمعة مولود للمسرى إنهم ” كمواطنين يعانون كثيرا من موضوعة الحصول على سكن لائق ومناسب للعائلة داخل مركز الناحية، بسبب ضيق الحالة المعيشية وارتفاع أسعار الدور السكنية وقطع الأراضي، لذلك اتجهوا إلى مناطق في خارج ناحية برطلة لشراء قطعة أرض زراعية لبناء منزل له ولعائلته “، منتقدا الحكومة بتقصيرها وعدم توزيع قطع أراض سكنية على المواطنين والموظفين “.
جهد حكومي
وفي المقابل تحدث عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي حول هذا الموضوع للمسرى قائلا إنهم ” في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى يعملون ومن خلال المحكمة الاتحادية من اجل إنصاف كل المكونات في سهل نينوى لتوزيع قطع الأراضي علي المستحقين منهم، ومنع التغيير الديموغرافي في تلك المناطق “، منوها إلى أن ” الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات وقطع الأراضي السكنية في الناحية يعود إلى الاستقرار الأمني المشهود الذي تعيشه الناحية وسهل نينوى بشكل عام “.
غياب التوسعة
ويرى المراقبون والمتابعون أن سبب هذا الارتفاع في أسعار العقارات وقطع الأراضي في محافظة نينوى بشكل عام يعود إلى التضخم السكاني ومعدلات البطالة العالية التي تشهدها المحافظة، إلى جانب عدم وجود عمليات توسعة للمدينة على الرغم من الوعود الحكومية و إعمار ما تهدم إبان حرب تحرير الموصل من تنظيم داعش عام 2017.