الكاتب.. ماهر نصرت
لو تمت مقارنة الاوضاع الاقتصادية لبلدنا العراق، مع الدول الاقليمية على الاقل سنجد ان بلدنا الغني بثرواته العظيمة في انهيار مالي مستمر وتراجع عن حركة التطورالعالمي وستأتي اللحظة على ما يبدو التي نجد فيها انفسنا أمام خزينة مفلسة لا تستطيع الدولة عندها أن تسدد 20 بالمئة من رواتب موظفيها كما حصل قبل عدة سنوات في محافظات كردستان التي مازالت اثارها قائمة لحد الان فجميع موظفي الدولة اليوم بضمنهم شريحة المتقاعدين هم في اطمئنان نفسي وان كان نسبي بسبب انسيابية حصولهم على مرتباتهم نهاية كل شهر في الوقت الحاضر وكأنهم في تنويم مغناطيسي فهم لا يشعرون بمدى الخطر المحدق بهم في السنين القادمة لو استمر البلد معتمداً على صادرات النفط بشكل حصري …
أن اموال الدولة تأني عن طريق بيع النفط فقط منذ عشرات السنين وانها معرضة لتضارب الاسواق العالمية فكلما ارتفع سعر النفط تنفسنا الصعداء وكلما هبطت الاسعار وحصل ركود اقتصادي عالمي كما حصل في وباء كورونا مثلاً شكت الحكومة لمواطنيها واعلنت عن حصول عجز في موازناتها بمئات المليارات فتتوقف عندئذ نصف المؤسسات عن العمل وتعمل جاهدة على توفير رواتب موظفيها على الاقل بعد ان تستجدي من وزارة المالية اضافات أرصدة لموازناتها من اجل تسديد مستحقات موظفيها من علاوات وترقيات وتعويضات وغيرها واول ضحية يقع في هذا المطب المتكرر هم الضعفاء من شريحة المتقاعدين الذين تأخرت رواتبهم في بعض اشهر السنين الماضية الى يوم 7 او 8 من الشهر التالي ، يجب ان يعلم الجميع بأن بلدنا معرض الى النكبات الكبرى واولها موضوع الفساد الذي لا يتوقف على ما يبدو فالخزين المالي لدينا ضعيف وممكن ان يطير في اي لحظة بسبب السطو والفساد العجيب الذي انهك خزائننا في العاصمة والمحافظات ، أن الاحتياطي المالي معرض الى التبخر هو الاخر او الحجز الدولي على ارصدتنا المحفوظة لدى المصارف العالمية لسبب او لآخر فقد اصبحنا سخرية للعالم ولكل من هب ودب بسبب هذه السرقات المالية الكبرى التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات بعد ان عصفت بخزائن البلد كما ترون وتسمعون فكل يوم نسمع عن هروب احدهم من البلد وبحوزته عشرات المليارات من الدولارات فكيف تريدون ان تثق بنا دول العالم وتنظر لنا بمنظار الاحترام بل على العكس اصبحت بلادنا بسبب ذلك الفساد الغير مسيطر عليه عرضة للأطماع الخارجية وصارت بعض الدول تسعى الى منح الرشاوى من اجل الفوز بعقود عمل داخل البلد واكثرها شركات غير رصينة وقد ظهر بعضها شركات وهمية غير معروفة .
فلا ندري الى متى ستبقى مشاريع الدولة الصناعية والزراعية معطلة بهذا الشكل الخطير فثروة النفط في نفاذ على المدى القادم وهي متصارع عليها من اهل البلد وكذلك من دول الجوار ومن الممكن ان تنفصل اقاليم وتذهب بثرواتها الى خارج سيطرة الدولة والمشكلة ان الحكومات المتعاقبة لا تهتم بشكل جدي لموضوع أعادة الدولة الى الحضيرة الصناعية والزراعية بشكل عملي الا ما لمسناه في الفترة الاخيرة من قبل حكومة السيد السوداني التي راحت تنجز بعضاً من مشاريع البنى التحتية التي تخدم مجتمعنا على المدى القادم ولكن الامر لا يكفي لدورة حكومية واحدة وانما الموضوع يحتاج الى سنوات عديدة من العمل الجدي مصحوباً بتلاحم الشعب مع حكوماته والا ستجد الاجيال القادمة أن بلدها مفلس ومشتت ومن الممكن ان يُقسم الى دويلات صغيرة وضعيفة تبتلعها دول الجوار ببطء كما تبتلع الافاعي فرائسها.
المصدر .. صحيفة الزمان
