كشفت وزارة العدل عن التوجّه لتعديل قانون التسجيل العقاري، وبحسب مدير قسم الإعلام في وزارة العدل مراد الساعدي قال ” إنَّ من “ضمن توجيهات الحكومة ووزير العدل خالد شواني للحدِّ من التلاعب والتزوير بسندات الملكيَّة والوساطة العقاريَّة التي كثيراً ما تشكّل تحدياً يواجه عمل دائرة التسجيل العقاري، تمَّ تقديم تعديل لقانون التسجيل العقاري إلى مجلس الدولة لغرض المصادقة عليه”.
أوضح في تصريح طالعه ( المسرى _ اليوم الثلاثاء ) أنَّ “مكاتب الوساطات العقاريَّة يجب أن تعمل ضمن صيغة قانونيَّة تُحدَّد من قبل الوزارة، وتكون مجازةً من قبلها ليكون عملها خاضعاً لجهة معيَّنة وتحاسب عليه في حال ارتكبت مخالفة قانونيَّة”.
وأضاف الساعدي أنَّ “تلك الإجراءات جاءت للحدِّ من عمليات غسل الأموال من خلال الاعتماد على الإشعار المصرفي لعمليات البيع التي تتجاوز قيمة العقار فيها أكثر من 500 مليون دينار، إذ يتمّ إيداع مبلغ العقار لدى المصرف، ويكون التعامل من خلاله، فضلاً عن تنظيم أكثر لعمليات البيع والشراء”.
