المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
خاض العراقيون انتخابات مصيرية في شهر تشرين الأول المنصرم، على أمل التغيير في شكل الحكومة وسياساتها، ورغم ذلك كان الإقبال ضعيفاً من قبل المقترعين، بسبب عدم ثقتهم بالسياسيين وأحزابهم والوعود التي يطلقوها قبل كل انتخابات، والتي لا ترى النور بعد الانتهاء من التصويت واستلامهم المناصب والامتيازات.
فهل تمتلك الأحزاب السياسية العراقية القدر الكافي من الإرادة الوطنية للتغيير؟ أم ترغب في البقاء ضمن سياسة الحكم ذاته والاستمرار في الازمات؟
أحزاب السلطة
الكاتب والباحث الدكتور حميد الكفائي يقول في هذا السياق لـ(المسرى) إن “في العراق أحزاب كثيرة لا هم لها سوى الوصول إلى السلطة، وبالتالي على الشعب العراقي أن يحزم أمره وينظم أحزاباً جديدة تكون بديلة للأحزاب الحالية، أحزاباً وطنية غير دينية، لأن الأحزاب الدينية لديها دائماً أجندات أخرى، متمثلة بارتباطاتها بالعقيدة وليس بالحدود الوطنية ولا بالدولة العصرية ولا بالقانون”، مبيناً أن “المسؤولية تقع على الشعب العراقي لأن يؤسس أحزاباً جديدة علمانية غير دينية، ذات أجندة وطنية تأخذ على عاتقها الوقوف بوجه الأجنبي”.
أحزاب وطنية
الكفائي أشار إلى أن “التيار الصدري مستثنى من ذلك لأنه صاحب أجندة وطنية ويمثل شريحة معينة من الشعب العراقي، ولكن الصدر وحده لا يمكنه تغيرر كل شيء، هذا من جانب، ومن جانب آخر تعمل كل دولة تعمل لمصلحتها فقط، والأحزاب المرتبطة بتلك الدول هي بالضرورة تعمل ضد مصلحة بلدها، لذلك نحتاج أحزاباً وطنية مرتبطة بالدولة والشعب والوطن لا بدولة أخرى، وبالتالي لا يمكن تسمية أي حزب بالوطني وولاؤه لدولة أخرى”.
أحزاب مؤتمرة
ومن جهته يقول رئيس مركز المورد للإعلام نجم القصاب لـ(المسرى) إن “بعض الأحزاب لها قرار داخلي، والبعض الآخر عليها ضغوطات من جهات خارجية وإقليمية، وربما حصلت على دعم أو فرض أورفض لشخصيات أخرى، وبالتالي لا نستطيع التعميم ونقول إن كل الأحزاب العراقية تؤتمر بأوامر من الخارج، وفي الوقت ذاته هناك بعض من تلك الأحزاب تأخذ جزءاً من قراراتها من الخارج”، لافتاً إلى أن “أزمات العراق لن تحل إذا كانت هناك توافقات سياسية بين تلك القوى التي فازت في الانتخابات، لأن التوافق السياسي لن يعرف بالمحصلة من يعمل بالنزاهة ومن يسرق أموال الناس”.
روح الديمقراطية
وتمثل الأحزاب السياسية قلب وروح الديمقراطية التي تُعدُّ من أفضل الأنظمة السياسية من حيث حل الصراعات بالطرائق السلمية واحترام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما أنَّ نظام الحكم في العراق وفق المادة الأولى من الدستور هو نظام جمهوري نيابي ديمقراطي، فإنَّ الأحزاب السياسية لا غنى عنها إذا ما أردنا بناء تجربة ديمقراطية يمكن أن تحقق تطلعات الشعب العراقي بعد حقب طويلة من الاستبداد.