وقالت البعثة في بيان تابعه المسرى ، ان “2311 حاجا وصلوا الى الديار المقدسة بانسيابية عالية”.

واضافت ان “هذا العدد منذ بدء عملية التفويج البري ولغاية اليوم الثلاثاء” مشيرا اﻟﻰ ان “تفويجهم تم عبر 46 حافلة”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تابعه المسرى ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي ، مبينا أن “اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف بين جميع الأطراف الوطنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة، للمضي بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات”.

وشدد السوداني “حرصه على دعم الزيدي لإنجاح مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية”، مبيناً أنّ “المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف من أجل تجاوز التحديات وتحقيق المصلحة العامة وإرساء الاستقرار في عموم العراق”.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026 في قصر السلام ببغداد، السفير السوداني لدى العراق السيد عبد الرحيم سر الختم الذي نقل تحيات القيادة السودانية، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار البرهان في رسالته، إلى ضرورة توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، معبرا عن تطلع السودان إلى بناء  شراكة فعالة مع العراق.

وحمل السيد رئيس الجمهورية السفير السوداني تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مؤكداً حرص العراق على تعزيز علاقاته مع السودان وتنمية التعاون على مختلف الصعد بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

نهنئ السيد (علي الزيدي) بمناسبة ترشيحه وتكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

نأمل ان تكون الحكومة المقبلة ملبية لتطلعات جميع مكونات العراق وبداية لمرحلة جديدة لخدمة جميع المواطنين في العراق وحل المشاكل بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقا للاسس الدستورية.

نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعمكم للعب دور تاريخي في مسيرة الاعمار وترسيخ الاستقرار في البلاد والتغلب على التحديات والعراقيل.

رفعت عبدالله

نائب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى( موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني الرسمي ) تسخة منه ، أن عملية إرسال القوائم تمت من قبل الفريق الفني المختص من وزارة المالية، مشيرة إلى أن الوثائق سلَّمت يوم الأربعاء 22 نيسان الجاري إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، ضمن الإجراءات المالية المعتمدة بين الجانبين.

من جانبه، قال الدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية في تصريح صحفي: إنه تحدث مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني حول صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان الحالي، الذي اكد تفهمه للاوضاع المالية التي يمر بها اقليم كوردستان.

واضاف: ان وزيرة المالية الاتحادية ايضا ابدت تفهمها للاوضاع المالية التي يمر بها اقليم كوردستان وانخفاض الواردات المالية في المنافذ الحدودية بسبب الاوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، لذا لن تكون هناك اي مشكلة اذا ارسلت حكومة اقليم كوردستان مبلغاً اقل من 120 مليار دينار كواردات غير نفطية لشهر نيسان الحالي.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد ارسلت اكثر من 43 مليار دينار كإيرادات غير النفطية عن شهر آذار الماضي الى وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني الرسمي نسخة منه، أن المبلغ المودع بلغ 43.094.141.000 دينار، كإيرادات غير نفطية لشهر آذار، جرى إيداعه نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية بالحكومة الاتحادية، لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان تودع خلال الأشهر الماضية مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية، إلا أنها أرسلت عن شهر آذار ربع ذلك المبلغ فقط، والذي يبلغ اكثر من 43 مليار دينار.

وأشاد الحافظ بالدور الذي اضطلع به طه في إدارة شؤون المحافظة خلال مرحلة وصفها بـ”المتسمة بالتحديات”، مثمناً جهوده في الحفاظ على استقرار العمل الإداري والخدمي. كما بارك مباشرته مهامه نائباً أول للمحافظ، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

وشدد رئيس مجلس المحافظة على أهمية ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين مكونات كركوك، وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك بما يسهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالواقع الخدمي في عموم المحافظة.

من جانبه، أعرب ريبوار طه عن شكره للحافظ على حفاوة الاستقبال والدعم، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء كركوك.

وأكد المجلس قراره بشأن فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، مع التشديد على الالتزام بتنفيذه واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.

كما أقر المجلس موافقة وقرار بشأن مشروع دراسة رخص (Fixed Broadband)، لما له من أهمية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المستخدمين.

وفي السياق ذاته، استعرض المجلس كشفاً تفصيلياً يتعلق بأعمال الهيأة، بهدف متابعة الأداء وتعزيز الشفافية في الإجراءات.

ويأتي ذلك ضمن جهود مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات في تنظيم قطاع الاتصالات والإعلام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال عضو لجنة الأمن النيابيَّة كريم عليوي في تصريح صحفي “: إنَّ تفعيل القانون يُمثّل أولويَّةً نظراً لارتباطه بشريحةٍ واسعةٍ من منتسبي الأجهزة الأمنيَّة الذين قدَّموا خدماتٍ كبيرةً، مشيراً إلى وجود توجُّهٍ نيابيٍّ لتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات التنفيذيَّة، وفي مقدِّمتها وزارة الداخليَّة”.

من جهته، أوضح النائب عثمان الشيباني”أنَّ إدراج التعديل جاء نتيجة متابعةٍ مستمرِّةٍ داخل لجنة الأمن والدفاع، مبيِّناً أنَّ المقترح يلغي شرط العمر ويعتمد (15) سنةً خدمةً فعليَّةً للاستحقاق التقاعديِّ، ويشمل وزارتي الدفاع والداخليَّة بهدف تحقيق العدالة”.

بدوره، أكّد النائب أحمد الخزعلي “أنَّ التعديل يُعالج إشكاليَّة شرط العمر المحدَّد بـ(45) عاماً، ويهدف إلى تحقيق توازنٍ بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين، بما يُعزّز الاستقرار المهنيَّ والاجتماعيَّ لهذه الشريحة”.

وقال صالح في تصريح صحفي “إن أي تأخير في إقرار الموازنة يتحول إلى “عامل ركود يصيب مفاصل الدولة والقطاع الخاص”، ويخلق حالة ممتدة من عدم اليقين”.

وأوضح “أن أولى التداعيات تظهر في تعطّل المشاريع الاستثمارية، حيث يمنع غياب التخصيصات الوزارات من إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال القائمة، خصوصاً في البنية التحتية والطاقة والخدمات”.

وأشار إلى “أن هذا التوقف لا يعني تأجيل التنمية فقط، بل ينعكس مباشرة على سوق العمل عبر تراجع فرص التوظيف وارتفاع البطالة، لا سيما بين الشباب المرتبطين بالمشاريع الحكومية”.

وبيّن صالح “أن الحكومة تضطر للعمل بآلية الصرف المؤقت وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تغطي النفقات التشغيلية كالرواتب وتسيير الأعمال، لكنها “لا تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي لافتقارها إلى البعد الاستثماري”. ونتيجة لذلك يتباطأ الاقتصاد وتتراجع قدرته على خلق فرص جديدة.القطاع الخاص أول المتضررين”.

وقال المصدر في تصريح صحفي “إن القوات كثفت إجراءاتها الأمنية عبر نشر سيطرات ثابتة ومتحركة على طول الطريق، لضمان تأمين سير قوافل الحجاج القادمة من بغداد والمحافظات الأخرى باتجاه منفذ عرعر”.

وأوضح “أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة القيادات الأمنية لإنجاح تفويج الحجاج والحيلولة دون وقوع أي خرق أمني، مؤكداً أن “الطريق الدولي السريع مؤمن بشكل تام وعلى مدار الساعة” بفضل الانتشار الكبير لقوات الحشد الشعبي وبقية صنوف الأجهزة الأمنية.ويعد منفذ عرعر الشريان البري الرئيس لعبور الحجاج العراقيين إلى السعودية، فيما تشهد محافظة الأنبار سنوياً استنفاراً أمنياً واسعاً خلال موسم الحج.”