وذكرت الوزارة في بيان، تلقى( موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني الرسمي ) تسخة منه ، أن عملية إرسال القوائم تمت من قبل الفريق الفني المختص من وزارة المالية، مشيرة إلى أن الوثائق سلَّمت يوم الأربعاء 22 نيسان الجاري إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، ضمن الإجراءات المالية المعتمدة بين الجانبين.

من جانبه، قال الدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية في تصريح صحفي: إنه تحدث مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني حول صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان الحالي، الذي اكد تفهمه للاوضاع المالية التي يمر بها اقليم كوردستان.

واضاف: ان وزيرة المالية الاتحادية ايضا ابدت تفهمها للاوضاع المالية التي يمر بها اقليم كوردستان وانخفاض الواردات المالية في المنافذ الحدودية بسبب الاوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، لذا لن تكون هناك اي مشكلة اذا ارسلت حكومة اقليم كوردستان مبلغاً اقل من 120 مليار دينار كواردات غير نفطية لشهر نيسان الحالي.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد ارسلت اكثر من 43 مليار دينار كإيرادات غير النفطية عن شهر آذار الماضي الى وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني الرسمي نسخة منه، أن المبلغ المودع بلغ 43.094.141.000 دينار، كإيرادات غير نفطية لشهر آذار، جرى إيداعه نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية بالحكومة الاتحادية، لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان تودع خلال الأشهر الماضية مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية، إلا أنها أرسلت عن شهر آذار ربع ذلك المبلغ فقط، والذي يبلغ اكثر من 43 مليار دينار.

وقال صالح في تصريح صحفي “إن أي تأخير في إقرار الموازنة يتحول إلى “عامل ركود يصيب مفاصل الدولة والقطاع الخاص”، ويخلق حالة ممتدة من عدم اليقين”.

وأوضح “أن أولى التداعيات تظهر في تعطّل المشاريع الاستثمارية، حيث يمنع غياب التخصيصات الوزارات من إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال القائمة، خصوصاً في البنية التحتية والطاقة والخدمات”.

وأشار إلى “أن هذا التوقف لا يعني تأجيل التنمية فقط، بل ينعكس مباشرة على سوق العمل عبر تراجع فرص التوظيف وارتفاع البطالة، لا سيما بين الشباب المرتبطين بالمشاريع الحكومية”.

وبيّن صالح “أن الحكومة تضطر للعمل بآلية الصرف المؤقت وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تغطي النفقات التشغيلية كالرواتب وتسيير الأعمال، لكنها “لا تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي لافتقارها إلى البعد الاستثماري”. ونتيجة لذلك يتباطأ الاقتصاد وتتراجع قدرته على خلق فرص جديدة.القطاع الخاص أول المتضررين”.

ويأتي ذلك وسط توازن دقيق بين مخاوف نقص الإمدادات العالمية من جهة، واحتمالات تباطؤ الطلب العالمي من جهة أخرى، خاصة مع انتظار بيانات المخزونات والتطورات الجيوسياسية، في المقابل، تحرك خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من مستوى 96 دولاراً للبرميل، متأثراً بعاملين رئيسيين: توقعات زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، واستمرار قوة الدولار، التي تضغط تقليدياً على أسعار السلع المقومة به، ما يحد من مكاسبها رغم التوترات في جانب العرض.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن “وزارة التجارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب”.

وفيما يتعلق بالرقابة على المستوردات، أوضح حنون، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية”، مشيراً إلى “منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي”.

وناقش الاجتماع بشكل مستفيض أسباب الإجراءات المتخذة ومدى قانونيتها وسبل معالجتها بشكل عاجل، بعد توقف صرف مستحقات عوائل الشهداء والجرحى في محافظات عدة.

وعقب مداخلات النواب، وجه الحلبوسي الجهات المعنية بإطلاق الرواتب المتوقفة “بدون سند قانوني” بشكل فوري، على أن يقدم المستفيد كفيلاً، مع استمرار الجهات المختصة بإجراءات التدقيق.

كما قرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة نيابية من اللجان المختصة لمتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية وضمان عدم تكرار الإيقاف التعسفي.

واستندت الياسري في طلبها إلى المادة 15 من قانون مجلس النواب والمادة 50 من النظام الداخلي، وأمهلت الهيئة 15 يوماً للرد على استفسارات تمس المال العام.

وتضمن الاستيضاح المطالبة بكشف السند القانوني لإبرام عقد التسوية رقم 53 المؤرخ في 23 أيلول 2025، والأسباب التي دفعت الهيئة إلى رفع الحجز عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة قبل تسديد ديونها، ما أتاح لها تفريغ حساباتها المصرفية وسحب إيداعاتها.

كما تساءلت النائب عن عدم استيفاء ضمانات مالية تتناسب مع حجم الديون قبل إبرام التسوية، وعن مبررات إلغاء العقد لاحقاً دون تحقيق أي منفعة للدولة، الأمر الذي تسبب في إضرار بالمال العام حسب وصفها.

واختتمت الياسري طلبها بالمطالبة ببيان المقدار الفعلي والدقيق للمبالغ المترتبة بذمة شركة “كورك” حتى تاريخ صدور الكتاب، مدعوماً بالوثائق والعقود والمراسلات الرسمية ذات الصلة.

وقال المصرف في بيان، إن “القرار اتخذ خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمصرف بحضور مساهمين بالأصالة والإنابة يملكون ما نسبته (90.69%) من رأس المال وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026”.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المصرف باسم خليل السالم القول، إن “قرار زيادة رأس المال يعكس ثقة المساهمين بمتانة المركز المالي للمصرف، ويشكل خطوة محورية في مسيرة نموه، مشيراً إلى أن عام 2025 شكّل محطة استثنائية في مسيرة المصرف، حيث تمكّن من تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة أدائه ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز حضوره كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة وإدارة حصيفة وفريق عمل ملتزم”.

وأضاف، أن “المصرف واصل خلال العام الماضي توسيع نطاق خدماته وتعزيز موقعه التنافسي، محققاً أداءً مالياً قوياً يعكس ثقة عملائه ومساهميه، في ظل بيئة مصرفية اتسمت بالمرونة، مدعومة بسياسات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز متانة القطاع المصرفي وثقة المودعين”.

وبيّن السالم، أن “المصرف حقق صافي أرباح بعد الضريبة بلغت نحو 308 مليار دينار عراقي، مقارنة مع نحو 252 مليار دينار عراقي في العام السابق، فيما ارتفعت موجوداته الإجمالية إلى حوالي 6.5 تريليون دينار عراقي، نتيجة النمو المتواصل في مختلف الأنشطة المصرفية”.

وأوضح، أن “ودائع العملاء سجلت ارتفاعاً من نحو 3.5 تريليون دينار عراقي إلى حوالي 4 تريليون دينار عراقي، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة من نحو 1.8 تريليون دينار عراقي إلى حوالي 2.8 تريليون دينار عراقي، بنسبة نمو وصلت إلى 56%، مدفوعة بالتوسع في تمويل الأفراد والشركات بمختلف فئاتها”.

ولفت السالم إلى أن “المصرف عزز حضوره على صعيد التعاون الدولي، من خلال توقيع اتفاقية تمويل ائتماني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 100 مليون دولار والتي تعتبر الأولى من نوعها في العراق وتهدف الى دعم أنشطة تمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم الاقتصاد العراقي”.

وأكد السالم، “أهمية الشراكة مع مختلف الجهات الداعمة للقطاع المصرفي”، مثمّنًا “الجهود التي يقودها محافظ البنك المركزي العراقي في ترسيخ الاستقرار النقدي وتعزيز متانة القطاع، ومشيداً بالدور الذي تضطلع به الجهات التنظيمية في دعم البيئة المصرفية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية، ودائرة تسجيل الشركات، وسوق العراق للأوراق المالية، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، لدورها في تعزيز استقرار القطاع المالي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي”.

من جانبه، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن “المصرف يواصل تنفيذ استراتيجية تحول رقمي شاملة تهدف إلى بناء بنية تحتية مصرفية مستدامة ومتطورة تدعم الابتكار وتواكب التطورات المتسارعة في التقنيات المالية، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية حديثة وآمنة وسهلة الوصول للعملاء”، مشيراً إلى أن “المصرف عمل خلال عام 2025 على تعزيز كفاءته التشغيلية من خلال تطبيق معيار SWIFT MX  واعتماد حلول أتمتة متقدمة لإعداد التقارير وفق معايير IFRS9، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والامتثال”.

وفي إطار توسع المصرف في خدماته المصروفة، أضاف أبو دهيم، أن “شبكة الصرافات الالية شهدت توسعاً ملحوظاً حيث وصلت الى 424 جهاز وأن شبكة فروع المصرف قد وصلت الى 41 فرعاً و3 مكاتب منتشرة في مختلف محافظات العراق بالإضافة الى فرع المصرف في المملكة العربية السعودية والذي أسهم في تعزيز التكامل المالي والتجاري بين الأسواق العراقية والسعودية”.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح أبو دهيم أن “المصرف يمضي بثبات في تنفيذ خططه التوسعية لعام 2026، والتي تشمل افتتاح نحو 15 فرعاً جديداً ليصل اجمالي عدد فروع المصرف الى 56 فرعاً، إلى جانب التوسع في مشروع توطين الرواتب، وتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة استقطاب الودائع من الأفراد والشركات والمؤسسات الرسمية، بما يعزز من حضوره في السوق المصرفي العراقي”.

واختتم أبو دهيم بالتأكيد على التزام المصرف بمواصلة تقديم تجربة مصرفية متطورة تضع العملاء والشركاء في صميم أولوياته، معرباً عن تقديره لثقة العملاء ودعمهم المتواصل، والذي يشكل دافعاً رئيسياً لمواصلة مسيرة النمو والتطوير.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه المسرى ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط (بصرة- حديثة – متعدد الاتجاهات)، بحضور وزيري؛ النفط، والصناعة، وعدد من المستشارين المختصين”.

وقدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن، “شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ؛ الأول الموقّع في (11 آب 2024) بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقّع في (7 كانون الثاني 2025) بين شركة المشاريع النفطية، والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن”.

وبين السوداني أن “مشروع الأنبوب الناقل، بصرة – حديثة، سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف”.

وأكد، أن “المشروع حين جرى طرحه، مثل استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية، وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة، وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء “بتشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع، برئاسة وكيل وزارة النفط، وعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن”.

وشهد الاجتماع، “بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار، خلال العام الجاري تموّل بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أنّ الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار”.

وذكرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة، في بيان تابعه المسرى ، أنه “تم إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (383) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات، لشهر نيسان من عام 2026”.

وبيّنت رئيس الهيئة، ذكرى عبد الرحيم، أن “الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (383) ألف مستفيد، لإطلاق رواتب المعين المتفرغ، بمبلغ إجمالي يزيد على (65) ملياراً و(852) مليون دينار، لشهر نيسان 2026”.

ودعت المستفيدين والمستفيدات إلى “التوجه إلى منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لتسلم رواتبهم، بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصرف”.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :”أمامنا خياران رئيسيان في حال تعثر إرسال الموازنة. الأول الذهاب إلى قوانين الاقتراض كما جرى عام 2021. والثاني تشريع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي. لكن كلا الخيارين مرهونان بحاجة الحكومة وتنسيقها المباشر مع البرلمان”.

وأوضح كوجر أن الحكومة الحالية “تعمل بصيغة تصريف أعمال ولا تملك صلاحية تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد”.

وأضاف:”هذا يستدعي تنسيقاً مسبقاً مع مجلس النواب في حال الحاجة إلى الاقتراض أو تشريع قوانين طارئة”.قاعدة 1/12 تضمن الرواتب.. لكن لا عقود جديدة”.

وأشار إلى أن الحكومة تمتلك حالياً صلاحية الصرف وفق قاعدة “1 على 12” من الموازنة التشغيلية، ما “يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين دون الحاجة لقانون جديد”.

واستدرك: “لكن ذلك لا يشمل حالات خاصة كإدراج عقود جديدة بعد عام 2025″.البرلمان يضغط.. والحسم مرهون بتشكيل الحكومة”.

وربط كوجر بين سرعة تشكيل الحكومة الجديدة والذهاب للاقتراض، قائلاً: “إذا حُسم ملف التشكيل ضمن المدد الدستورية، يفترض بالبرلمان الضغط على الحكومة لتقديم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت، لأنه ينظم إدارة الدولة مالياً من تعيينات ومناقلات وتوجيه إنفاق”.

شدد على أن البرلمان “لا يمكنه المضي بتشريع قوانين ذات جانب مالي دون تنسيق مع الحكومة”، مذكراً بأن قانون “الأمن الغذائي” السابق “شُرع بطلب وموافقة من الجهات التنفيذية”.