تجار الجملة قالوا: “المستورد أرخص”.عند الظهر، ركن أبو سجاد سيارته الـ”بيك أب” قبالة مستشفى الحبوبي. فتح الباب الخلفي، وبدأ يفرغ الصناديق على الرصيف. لم يضع ميزاناً ولا لوحة سعر. علّق كارتونة كتب عليها بخط مرتبك: “خذ ما تحتاج.. مجاناً”.أول من اقترب كانت أم علي، بائعة الكليجة. ظنتها مزحة. “بكم الكيلو حجي؟”

“ببلاش يا بنتي. زكاة زرعنا”.

ترددت، ثم ملأت كيساً وهي تتمتم: “فال الله ولا فالك”. بعد دقائق عادت بكيس كليجة ساخن ووضعته جنب الصناديق.الخبر انتشر أسرع من شاحنة الطماطم. عامل البلدية أخذ حاجته. سائق التكسي ترك ديناراً تحت صندوق ومشى. طالب الجامعة حمل كيساً وقال: “راح أسوي زلاطة للشقة كلها”. عند العصر وصل أبو حسين وأبو فلاح بسيارتيهما. مزارعان من سوق الشيوخ والإصلاح. لم يتفقوا على شيء. فقط رأوا المنشور في الفيسبوك. أفرغوا حمولتهم جنب حمولة أبو سجاد. الرصيف تحول إلى سوق مجاني.في المغرب، جاء موظف من العلوة. “حجي، تخسرون نفسكم”.

رد أبو سجاد وهو يمسح العرق: “الخسارة صارت، يابه. بس على الأقل ما نخلي نعمة الله تذبل كدام عيوننا. الناس تاكل، وإحنا ضميرنا يرتاح”.قبل أن يظلم الليل كانت الصناديق فارغة. وبقيت الكارتونة على الرصيف. كتب عليها أحد المارة بالقلم: “+ رحمة”.في اليوم التالي، زرع أبو سجاد شتلة جديدة. السوق قد لا يرحم، لكن الأرض ما زالت تعطي.. وذي قار ما زالت تعرف كيف تقسم اللقمة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 2% إلى 4781.90 دولار. وصعد مؤشر الدولار، ما زاد كلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 79.42 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.8% إلى 2086 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 0.8% إلى 1547.10 دولاراً، وفقاً لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، ان “وزير العدل خالد شواني، استقبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله والوفد المرافق لها حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة وتخصيص الواردات الاتحادية”.

وأشارت ان “الجانبين ناقشا آليات تطوير العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارة والهيئة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة وخدمة الصالح العام”.

وأكد شواني “أهمية “توحيد الجهود الحكومية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد”، فيما أعربت رئيس الهيئة عن “التزامها بتوسيع آفاق التعاون وتقديم الدعم الفني، بما يعزز من فاعلية أنظمة مراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية”.

جاء في المذكرة الموجهة إلى رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن اللجنة العليا للزراعة في العراق أقرت خطة تقضي باستلام 3 ملايين و800 ألف طن من القمح من محافظات الوسط والجنوب، في حين خصصت لإقليم كوردستان بالكامل 292 ألف طن فقط.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اُتخذ دون مراعاة لرأي ممثلي الإقليم، مشيرةً إلى وجود مفارقة شاسعة في المعايير المعتمدة؛ حيث حددت الحكومة الاتحادية استلام 88.5 كغم فقط من القمح لكل دونم في الإقليم، مقابل 900 كغم لكل دونم في بقية المحافظات العراقية.

وبحسب التقديرات الرسمية التي أوردتها الوزارة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج مزارعي الإقليم لهذا العام 2.5 مليون طن، مما يعني أن الحصة المخصصة للاستلام لا تغطي سوى جزء ضئيل جداً من الإنتاج الفعلي، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي ومعيشة الفلاحين.

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بدعوة القيادة السياسية في بغداد للتدخل الفوري لتعديل هذه الخطة، مطالبةً برفع نسبة الاستلام إلى 50% كحد أدنى من إجمالي محصول القمح المنتج في إقليم كوردستان، لضمان العدالة والمساواة بين مزارعي العراق كافة وحماية المنتج الوطني من التلف أو الخسارة.

وأوضح العنزي في تصريح صحفي:”أن إنتاج الغاز مرتبط بإنتاج النفط، وأن تراجع الإنتاج من أربعة ملايين ونصف المليون برميل يومياً إلى نحو مليون برميل أفقد البلاد ثلاثة أرباع كميات الغاز المستخدمة، ما فاقم الأزمة”.

وبيّن:”أن جوهر المشكلة لا يقتصر على نقص الموارد، بل يمتد إلى غياب التخطيط السليم لإدارة الأزمة”.

وقال:”إن الجهات المعنية لم تعتمد آليات فعالة لتوزيع الغاز بين المحافظات، مقترحاً برمجة دورية تغطي محافظتين كل عشرة أيام قبل نقل الإمدادات لأخرى، ما كان سيحد من تفاقم الوضع”.

وأضاف:”أن غياب التنظيم أثار الهلع بين المواطنين ودفع الكثيرين لتخزين الغاز دون حاجة يومية، الأمر الذي ضاعف الطلب ونشّط السوق السوداء”.

ولفت العنزي إلى:”أن الأزمة تعمقت أيضاً بسبب نقص الغاز المصاحب والحر معاً، إضافة إلى استهداف حقل كورمور الغازي شمال البلاد، وهو من الحقول الأساسية لسد الحاجة المحلية”.

وأشار إلى:”أن هذه الصدمات تزامنت مع ذروة الطلب صيفاً وشتاءً، ما زاد الضغط على الحكومة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط صاحب بزون، إنه:”تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات”، مبيناً أنه :”خلال الأيام القليلة سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير”.

وتابع، أنه :”سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة بالاضافة الى تدعيم الانتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلي من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية”.

الجيزاني قال إن التحرك يستند إلى الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وإلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور 2005، بعد تلقي عشرات الطلبات من خريجين لم يُشملوا أسوة بأقرانهم في الوجبات السابقة.

وأشار إلى أن القانون رقم 59 لسنة 2017 الخاص بتشغيل حملة الشهادات العليا، والقانون 67 لسنة 2017 الخاص بالأوائل، إضافة إلى المادة 52، تُلزم المؤسسات الحكومية بتوفير درجات وظيفية لهذه الفئات.

عدد المشمولين بالملف يقدر بنحو 43 ألف متقدم، ما يفرض تضمين الموازنة نصاً صريحاً يضمن استحقاقهم.

المقترحات المطروحة تشمل احتساب الدرجات الوظيفية بشكل عادل: درجات أعلى لحملة الدكتوراه والماجستير مقابل درجات مخصصة للأوائل، مع إطلاق استمارة التعيين وتوفير التخصيصات المالية بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي.

وأكد الجيزاني وجود مقترح لتشكيل لجنة نيابية تتولى متابعة التنفيذ ورفع التوصيات لحسم الملف نهائياً، بهدف استيعاب الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة والحد من بطالة الخريجين.

ويرى مراقبون أن الأهمية الاستراتيجية للمنفذ لا تقتصر على البعد الثنائي. فتح ربيعة يمنح العراق ممراً إضافياً نحو الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز موقعه في شبكة التجارة العابرة. لكنهم يشددون على أن نجاح الخطوة مرهون بالإدارة الفعالة والرؤية الأمنية والجمركية الواضحة.

ويربط المنفذ محافظة نينوى بالأراضي السورية، ويعيد فتح طريق بري مهم للتبادل التجاري باتجاه أسواق البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، أن الوزير ترأس اجتماعاً فنياً موسعاً في مقر مشروع سدة الفلوجة بمحافظة الأنبار، بحضور عدد من المديرين العامين والمسؤولين الفنيين في تشكيلات الوزارة، وخلال الاجتماع بحث المجتمعون الواقع التشغيلي للسدة، وآليات تنظيم الإطلاقات المائية بما يتلاءم مع الخطة المائية العامة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المتاحة، ويعزز كفاءة إدارتها.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الأمطار الأخيرة التي أسهمت في رفع مناسيب المياه وزيادة الخزين المائي، مشيراً إلى اعتماد الوزارة خططاً تشغيلية مرنة تشمل إدارة الخزن في السدود وتنظيم الإطلاقات لدعم خطط الإرواء وتأمين الاحتياجات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الخزين الاستراتيجي لمواجهة فترات الشح.

ولفت إلى استمرار الملاكات الهندسية والفنية بتنفيذ إجراءات استباقية، من بينها إزالة الاختناقات في المجاري المائية وتنفيذ أعمال الكري والتنظيف، لضمان انسيابية المياه واستيعاب الزيادات الناتجة عن الأمطار والسيول.

كما أكد أهمية تعزيز التنسيق بين تشكيلات الوزارة، لا سيما في إدارة السدود وشبكات الري والبزل، بما يضمن عدالة توزيع المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين، داعياً إلى تكثيف الجهود الميدانية واستثمار الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل.

ووجّه الوزير بمتابعة أعمال الصيانة الدورية في سدة الفلوجة، وتعزيز إجراءات السلامة التشغيلية، والاستمرار في أعمال إزالة الترسبات ومعالجة الاختناقات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الوزير أجرى جولة ميدانية في سدة الفلوجة، اطلع خلالها على سير العمل ومستوى تنفيذ المشاريع، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية والعمل بروح الفريق لتحقيق إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية.

وأوضحت إدارة الشركة في بيان أنها تواصل العمل على ملف توزيع قطع الأراضي لموظفيها من خلال لجان مختصة تشكلت لهذا الغرض، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، مشيرة إلى تحقيق مراحل متقدمة من الإنجاز وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

ونفت الإدارة ما تم تداوله من أنباء بشأن نية نقل موظفين خارج تشكيلات الشركة أو تقليص أعدادهم، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية، داعية إلى اعتماد المصادر الموثوقة وتجنب الشائعات.

وفي ما يتعلق بالرواتب والمخصصات، شددت على عدم وجود أي توجيهات بفرض استقطاعات، موضحة أن هذه الملفات تخضع للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم التعامل معها وفق الضوابط المالية والإدارية، وبما ينسجم مع إدارة موارد الشركة وأرباحها بشكل رسمي يضمن الاستدامة وتطوير الخدمات.

كما أشارت إلى اعتماد آلية الحجز عبر مكاتب الشركة الرسمية وخدمة الحجز الإلكتروني، بهدف تعزيز الإيرادات، بالتزامن مع العودة التدريجية للرحلات الجوية، بما يدعم الاستقرار المالي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي جانب العمليات، أكدت أن استئناف الرحلات يتم بشكل تدريجي ومدروس، وبالتنسيق مع شركات التأمين الدولية التي تمنح موافقاتها بناءً على تقييمات فنية وأمنية مستمرة، لافتة إلى تشغيل أربع رحلات يومياً في المرحلة الأولى، مع خطة لرفع العدد إلى تسع رحلات يومياً، والعمل على توسيع شبكة الرحلات تباعاً.

وفي إطار تعزيز الشفافية، بينت وجود لجان مختصة بمتابعة ملفات الفساد والشكاوى، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة داخل الشركة.

واختتمت إدارة الخطوط الجوية العراقية بيانها بالتأكيد على التزامها بالعمل المؤسسي، ودعم الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم مصلحة الشركة ومنتسبيها، ويعزز دورها كناقل وطني.