وكانت القوات الأمنية قد أغلقت في الثامن والعشرين من شباط الماضي جميع مداخل المنطقة وسط العاصمة، مما أدى إلى اختناقات مرورية حادة وانتشار أمني مكثف في محيطها وذلك على خلفية تطورات الحرب الأخيرة على ايران.

يشار إلى أن إجراءات الدخول اقتصرت خلال الفترة الماضية على حاملي الهويات الخاصة المعتمدة، ضمن تدابير مشددة لضبط المداخل وتأمين المنطقة.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم فخامته بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى ذويهم سالمين.

ويؤكد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة والحازمة الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، حفاظاً على أرواح المواطنين وتعزيزاً لإجراءات السلامة العامة.

حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء ومكروه.

وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نصير كريم قاسم، إن الفريق يعمل حاليًا على إدخال الطاقة الشمسية إلى الأبنية الحكومية، موضحا أن الوجبة الأولى شملت 535 مبنى حكومي”.

وأشار إلى أنه تم تشغيل أكثر من 250 مبنى، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية، وقد تم الاستفادة منها خلال موسم الشتاء الماضي، ونحن الآن في بداية فصل الصيف ، وأضاف، أن هذه المنظومات تعمل حاليًا في 250 مبنى، مع الاستمرار بإضافة المزيد من الأبنية الحكومية”.

وأكد أن عدد المباني الحكومية في عموم المحافظات لا يقل عن 20 ألف مبنى، منها 14,500 مدرسة، و3,500 مركز صحي، وما بين 1,000 إلى 2,000 مبنى يمثل مقرات الدوائر والوزارات والهيئات”.

وناقش المجلس خلال الجلسة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالسلطة القضائية، حيث أقر ترقية عدد من القضاة، إضافة إلى إصدار قرارات بالانتداب ومنح مناصب قضائية جديدة.

كما صادق المجلس على تشكيلات قضائية في عدد من رئاسات محاكم الاستئناف، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل في المؤسسة القضائية.

وذكرت المديرية في بيانها أن “بعض الوسائل الإعلامية المدعومة من قبل النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي تحاول، عبر نشر فيديو، إلصاق اتهامات غير صحيحة بالمديرية العامة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الوطني الكوردستاني”، مبينة أن الفيديو يُظهر عددا من عجلات النقل العسكرية، مع مزاعم بأنها تحمل أسلحة أُرسلت من الولايات المتحدة إلى إيران وتمت مصادرتها.

وأوضحت أن “أي معرفة عسكرية بسيطة كفيلة بإثبات أن الأسلحة الظاهرة في الفيديو هي أسلحة روسية من نوع صواريخ غراد، وليست أمريكية”، مؤكدة أنه “حتى في حال كانت أمريكية، فإن ذلك يُعد أمرا طبيعيا في إطار التعاون المستمر مع الولايات المتحدة ضمن الحرب على الإرهاب”.

وأضاف البيان أن هذه “الادعاءات والسيناريوهات الكاذبة لن تغطي على قضايا وملفات أخرى تخضع لتحقيقات”، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ “الحملات الإعلامية المضللة” أصبحت نهجا متكررا.

وتابعت “ينبغي التأكيد أيضا على أنه ليس فقط شحنات كبيرة من الأسلحة، بل حتى إبرة واحدة لا يمكن أن تمر في هذا الإقليم دون أن يكون مسرور مسؤولا عنها، بصفته رئيسا للحكومة. مشيرة الى ان “هذه السيناريوهات والادعاءات الكاذبة، التي أصبحت ممارسة يومية لمسرور والمقربين منه، لن تكون غطاءً لإخفاء فضائح وإخفاقات إخوته، الذين يخضعون حاليا لتحقيقات من قبل وزارة العدل الأمريكية، حيث تم ضبط ملايين الدولارات بحوزتهم نتيجة عمليات احتيال وتلاعب ورشى مرتبطة بالجيش الأمريكي، وقد تحولوا، كما في السابق، إلى وصمة عار على جبين الكورد”، ومؤكدة إن “الجميع يعرف حقيقة هذه الادعاءات ومن يقف وراءها”.

وقالت الوزارة في توضيح إنها تتابع ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء بطاقة السكن خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن ما يشاع بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضافت أنها ماضية في تنفيذ مشروع السكن الإلكتروني الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن، تمهيداً لدمجها مستقبلاً ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.

وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية هيفاء شكر محمود إن العدد الجديد تضمن المرسوم الجمهوري رقم 17 لسنة 2026 القاضي بتعيين نزار محمد سعيد آميدي رئيساً لجمهورية العراق، ابتداءً من تاريخ أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في 11 نيسان 2026.

وأضافت أن العدد شمل أيضاً المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2026 المتضمن إحالة عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية السابق إلى التقاعد، إلى جانب المرسوم الجمهوري رقم 15 لسنة 2026 بتعيين علي حسن سليمون حميد الداوري محافظاً لواسط.

وأوضحت محمود أن العدد تضمن كذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 258/اتحادية/2025، وقراراً بتعديل قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1987 حول تصنيف المهن للتنظيم النقابي.كما نشر النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2026 الخاص بتعديل نظام دار الضيافة لوزارة النفط، وتعليمات رقم 2 لسنة 2026 لتسهيل إجراءات ذوي الشهداء في وزارة الداخلية.

وقدم أعضاء الوفد التهاني للرئيس بمناسبة تسنمه المنصب، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة الشعب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الملفات القانونية والتشريعية، حيث أكد الرئيس أهمية توسيع التعاون بين رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدستورية لدعم الاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون.

وشدد آميدي على أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتطوير المنظومة القانونية في البلاد.

من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة القانونية جهود رئيس الجمهورية في دعم المسار الديمقراطي، مؤكدين حرصهم على رفع مستوى الأداء التشريعي وتفعيل القوانين التي تصب في المصلحة العامة.

وقال قائممقام الموصل هشام الهاشمي إن الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى متكررة من أصحاب محال ومنشآت تجارية في مناطق مختلفة، أشاروا فيها إلى تعرضهم لضغوط وإلزامهم بدفع رسوم مقابل خدمات غير منظمة رسمياً.

وأضاف أن المبالغ المفروضة تراوحت بين خمسة آلاف وسبعين ألف دينار، مع تسجيل حالات تجاوزت هذا السقف، مؤكداً لجوء بعض الجهات إلى أساليب غير قانونية لفرض التعاقد.

وأشار الهاشمي إلى أن الإدارة المحلية وبالتنسيق مع القيادات الأمنية في نينوى أبلغت الشركات بضرورة الإيقاف الفوري لهذه الممارسات، محذراً من أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأكد أن مهام الشركات الأمنية محددة وفق تعليمات وزارة الداخلية، وتقتصر على حماية المنشآت الاستثمارية والمرافق الحيوية، ولا تشمل استحصال أموال من المحال داخل الأحياء السكنية، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لمنع أي استغلال وضمان الالتزام بالقانون.

وبحسب مصادر محلية فإن هذه الظاهرة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخلاً مباشراً من الجهات المختصة.

وبحسب جدول الأعمال، تتضمن الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث. كما تشمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 18 لسنة 2018.