عن قرب ..

لم تعد المعارك السياسية في إقليم كوردستان تُخاض في المؤتمرات الصحفية أو قاعات البرلمان فقط. الساحة الجديدة هي “مواقع التواصل المشبوهة”، منصات مجهولة التمويل والعنوان، مهمتها واحدة: شيطنة الاتحاد الوطني الكوردستاني وضرب صورته في بغداد والإقليم معاً. والرد اليوم لم يعد ترفاً، بل ضرورة سياسية.

الهجوم ليس على الاتحاد كحزب، بل على دوره. الاتحاد هو من كسر احتكار القرار الكوردي، وهو من فرض معادلة السليمانية على بغداد. خصومه يدركون أن إسقاط صورته يعني إسقاط نفوذه. لذلك تُضخ الملايين لشراء الذمم وتأجير الصفحات. تهمة تهريب السلاح لإيران، فبركة الفيديو الأخير، وربط CTG بملفات وهمية، كلها طلقات في معركة واحدة: منع الاتحاد من أن يكون بيضة القبان.

بيان مكافحة إرهاب السليمانية وضع الإصبع على الجرح: “حتى إبرة لا تمر دون مسؤولية مسرور”. هذه ليست دفاعاً بل هجوم مضاد. الرسالة واضحة: من يملك سلطة المنافذ والحدود هو من يُسأل، لا من يُته.

الحرب على الاتحاد الوطني ليست إعلامية فقط، بل وجودية. خصومه يريدون إخراجه من معادلة بغداد لأن وجوده يمنع التفرد بالقرار الكوردي. والرد يجب أن يكون بحجم الاستهداف: لا نفي للفيديو المفبرك فقط، بل تعرية كاملة للمشروع الذي يقف خلفه.

 الاتحاد الوطني لا يحتاج شهادة حسن سلوك من صفحات مشبوهة. شرعيته من دماء البيشمركة، ومن توازن السليمانية، ومن دوره الذي لا تتشكل حكومة في بغداد دونه. ومن يريد تشويه هذه الحقيقة، عليه أن يستعد لدفع الثمن مضاعفاً.

تقرير : محمد البغدادي

بخطوات متسارعة وشبكة علاقات دولية متشعبة، يرسم قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ملامح مرحلة جديدة للإقليم عنوانها: “تنويع الاقتصاد وفتح كوردستان على العالم”. مشاركاته المكثفة في منتدى دلفي الاقتصادي الدولي بأثينا لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل تحولت إلى ورشة عمل دبلوماسية واقتصادية كشفت عن استراتيجية واضحة المعالم. من النفط إلى الزراعة والسياحة.

تصريحات طالباني في دلفي وضعت الإصبع على الجرح الكوردي المزمن: الاعتماد القاتل على النفط. لكن الجديد هو الانتقال من التشخيص إلى خطة تنفيذية. نقل بؤرة التنمية من أربيل والسليمانية إلى القرى يعني إعادة الاعتبار للزراعة والثروة الحيوانية. الرهان على الرمان والعسل والجوز كـ”منتجات سيادية” قابلة للتصدير ليس شعاراً، بل مسار واقعي نجحت فيه دول مشابهة. طالباني هنا لا يبيع أوهاماً، بل يسوق لمشروع اقتصادي يقلل هشاشة الإقليم أمام تقلبات أسعار النفط وخلافات بغداد.

لقاء طالباني مع وزير الحوكمة الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيرجيو يكشف بُعداً آخر: بناء دولة ذكية. ربط نظام “البايومتري” وبوابة “الخدمة” بالذكاء الاصطناعي يعني تقليص البيروقراطية والفساد ورفع كفاءة الخدمة. الأهم أن طالباني لا يبحث عن استيراد تجارب جاهزة، بل عن “قناة تواصل مباشر” بين الخبراء.

الطموح لا يتوقف عند الحضور في دلفي، بل يمتد لاستنساخه. اتفاق طالباني مع نائب رئيس الوزراء اليوناني كوستيس هاتزيداكيس على عقد الدورة الثانية من المنتدى في السليمانية ضربة دبلوماسية ذكية. تحويل السليمانية إلى “دلفي الشرق” يمنح الإقليم منصة دولية لعرض الفرص الاستثمارية بعيداً عن صورة الإقليم كـ”منطقة نزاع”. وربط ذلك بفتح خط طيران مباشر أثينا-السليمانية يعني ترجمة الدبلوماسية إلى سياحة وتجارة.

تحركات طالباني لا تخضع لجغرافيا الأزمات بل لجغرافيا الفرص. اتفاقه مع المدير العام للمجلس الوطني السويدي للتجارة على خارطة طريق للتبادل التجاري يفتح باب أوروبا الشمالية. أما لقاؤه مع عبدالله غول فيستثمر الإرث السياسي للرئيس جلال طالباني لتثبيت كوردستان كـ”جسر سلام” إقليمي. غول نفسه يعترف: نهج الإقليم والاتحاد الوطني يرسخ التهدئة.

في لقاءاته، كرر طالباني معادلة لافتة: “لا نريد أن نكون جزءاً من الحرب.. نعمل على حل المشاكل”. هذا “الحياد الإيجابي” ليس انعزالاً، بل تموضع ذكي. فبينما تحترق عواصم بالصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني، يقدم الإقليم نفسه كمنطقة آمنة للاستثمار والوساطة.

ما يفعله قوباد طالباني يتجاوز النشاط البروتوكولي إلى هندسة نموذج جديد: إقليم لا يعيش على الريع النفطي، ولا يتغذى على الأزمات، بل يبني شراكات عابرة للقارات. من رقمنة الحكومة إلى تسويق الرمان، ومن استقطاب منتدى دلفي إلى فتح خطوط الطيران، يتحرك الرجل بعقلية “رئيس تنفيذي” للإقليم. نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرة الإقليم على تحويل الوعود إلى عقود، واللقاءات إلى استثمارات. لكن المؤكد أن طالباني نجح في إعادة تموضع كوردستان: من هامش الصراعات إلى متن الفرص. وهذا بحد ذاته إنجاز سياسي واقتصادي يحسب له.

تقرير : محمد البغدادي 

تتصاعد حالة الترقب في المشهد السياسي العراقي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لحسم ملف ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وسط مساع مكثفة داخل الإطار التنسيقي للتوصل إلى آلية توافقية تنهي حالة الانسداد السياسي.

وأعلن مصدر مطلع، أمس الجمعة، تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي الخاص بحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء إلى اليوم السبت.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “اجتماع الإطار التنسيقي انتهى وكان مختصراً، وتركز فقط على آلية اختيار رئيس الوزراء”.

وكان من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً حاسماً الأربعاء الماضي لاختيار مرشحه، إلا أن قادة التحالف قرروا تأجيله إلى أمس الجمعة، في مؤشر على تعقيد المشهد وتباين وجهات النظر حول آلية الحسم.

وتدور النقاشات حالياً حول خيارين رئيسيين: الأول اعتماد أغلبية الثلثين داخل الإطار، والثاني طرح الأسماء للتصويت في الهيئة العامة التي تضم 164 نائباً، بهدف حسم الملف نهائياً عبر الأغلبية.

وقال سيف المنصوري، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، في تصريح صحفي” إن الحوارات لا تزال مستمرة، مرجحاً حسم الملف مع نهاية المدة الدستورية، في ظل ضغوط سياسية وزمنية متزايدة.

وأكد أن الاتفاق على آلية واضحة سيسرع عملية اختيار المرشح.من جهته، أوضح محمد حسام الحسيني، رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في تيار الحكمة، أن تأجيل الاجتماع يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت لدراسة الخيارات وتبادل المقترحات لبلورة رؤية أكثر نضجاً.

وأضاف الحسيني أن الحراك داخل الإطار لم يتوقف ويشهد ديناميكية مستمرة لتقريب وجهات النظر وتقليص فجوات الخلاف، مشدداً على أن الهدف هو الخروج بنتائج عملية واضحة بدلاً من عقد لقاءات شكلية لا تفضي إلى قرارات حاسمة.

في الاثناء، أكد رئيس الجمهورية، أمس الجمعة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

متابعات

تتصاعد حالة الترقب السياسي في بغداد مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فيما يكثف الإطار التنسيقي مساعيه للتوصل إلى آلية توافقية تنهي حالة الانسداد.

وكان من المقرر أن يعقد الإطار اجتماعاً حاسماً الأربعاء لاختيار مرشحه، إلا أن قادة التحالف قرروا تأجيله إلى الجمعة، في خطوة تعكس تعقيد المشهد وتباين وجهات النظر بشأن آلية الحسم.وتدور النقاشات داخل الإطار حول خيارين رئيسيين: اعتماد أغلبية الثلثين داخل قادة الإطار، أو طرح الأسماء للتصويت داخل الهيئة العامة التي تضم 164 نائباً لحسم الملف بالأغلبية.

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري إن الحوارات لا تزال مستمرة، معتبراً أن الاتفاق على آلية واضحة سيسرع اختيار المرشح.

ورجح حسم الملف مع نهاية المدة الدستورية الاثنين المقبل، في ظل ضغوط سياسية وزمنية متزايدة.من جهته، أوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في تيار الحكمة محمد حسام الحسيني أن قرار التأجيل جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية لدراسة الخيارات وتبادل المقترحات وبلورة رؤية أكثر نضجاً وتوافقاً.

وأكد الحسيني أن الحراك داخل الإطار لم يتوقف ويشهد ديناميكية مستمرة لتقريب وجهات النظر وتقليص فجوات الخلاف، مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو ضمان الخروج بنتائج عملية واضحة بدلاً من لقاءات شكلية لا تفضي إلى قرارات حاسمة.

ويشهد المنتدى حضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات، إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية ورؤساء مجموعات عمل دولية، ما يمنحه أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

أهداف المنتدى ومحاوره الرئيسية

يهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، والعمل على وضع استراتيجيات وحلول عملية لمواجهة الأزمات، كما يشكل منصة لتبادل الرؤى بين صناع القرار والخبراء، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة.

مشاركة قوباد طالباني ودوره في المنتدى

ومن المقرر أن يستعرض قوباد طالباني خلال مشاركته، آخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، مع تقديم رؤيته حول سبل معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية، كما يشارك إلى جانب شخصيات بارزة ورؤساء مجموعات عمل اقتصادية في نقاشات تهدف إلى تطوير آليات التعاون الدولي وتعزيز فرص الاستثمار.

لقاءات جانبية لتعزيز العلاقات الدولية

وعلى هامش أعمال المنتدى، يعقد طالباني سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

السليمانية واستضافة إحدى دورات المنتدى

ومن الجدير بالذكر أن إحدى دورات منتدى دلفي الاقتصادي السابقة قد عُقدت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، في خطوة عكست المكانة المتنامية للإقليم كمركز للحوار السياسي والاقتصادي، وساهمت في تعزيز حضوره على الساحة الدولية.

تحولات كبيرة

تأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة، ما يعزز من أهمية المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية. ومن المتوقع أن تسهم مشاركة قوباد طالباني في تعزيز حضور إقليم كوردستان دولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي مع مختلف دول العالم.

​تتصدر قضية تقييد تدفقات العملة الصعبة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى العراق واجهة المشهد الاقتصادي والسياسي، حيث تشير الوقائع الميدانية إلى أننا لسنا أمام عملية “حجز” بالمعنى القانوني المطلق، بل أمام سياسة تقنين مشددة وغير مسبوقة للسيولة النقدية الواصلة إلى خزائن البنك المركزي العراقي، فهذه الأموال التي هي في الأصل عوائد النفط العراقي المودعة في نيويورك، باتت تخضع لرقابة صارمة تحول دون وصول الشحنات النقدية المعتادة، مما خلق حالة من الجفاف الدولاري في الأسواق المحلية.

​وتعود جذور هذا الإجراء الأمريكي إلى رغبة واشنطن في فرض نظام امتثال مالي صارم ينهي حقبة “التهريب المنظم” للعملة نحو دول إقليمية تخضع للعقوبات الدولية، حيث يضغط الفيدرالي الأمريكي باتجاه تفعيل كامل لمنصة التحقق الإلكترونية لضمان معرفة المستفيد النهائي من كل دولار يخرج من العراق، وبالتوازي مع هذا الجانب الفني، تبرز الأبعاد السياسية بوضوح، إذ تُستخدم ورقة الدولار كأداة ضغط استراتيجية لضمان استقرار الساحة العراقية ومنع انخراطها في صراعات إقليمية أوسع، مما يجعل من الملف المالي قضية أمن قومي بامتياز.

​أما عن الانعكاسات على الداخل العراقي، فقد بدأت التأثيرات تظهر جلياً من خلال اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن البسيط، حيث تسبب نقص السيولة في ركود تجاري وتضخم ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، ومع استمرار هذا التقييد، يجد صانع القرار في بغداد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما الامتثال الكامل والمطلق للمعايير الأمريكية لضمان استمرار تدفق الدولار، أو المضي في مسارات معقدة لتنويع سلة العملات التجارية، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر الفنية والسياسية في ظل نظام مالي عالمي ما زال الدولار فيه هو السيد المطلق

محمد البغدادي

استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، الاثنين، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، في لقاء ركز على وضع أسس مشتركة للنهوض بواقع الرياضة العراقية وتطوير قطاع الشباب.

وأشاد طالباني بالدور الذي لعبه درجال في تطوير كرة القدم العراقية، معتبراً أن “التأهل إلى المونديال إنجاز مهم يُحسب له وللاتحاد”، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

وتجاوز اللقاء المجاملات البروتوكولية إلى بحث ملفات عملية، أبرزها تعزيز العمل المشترك لترسيخ الاحتراف في كرة القدم، ورفع مستوى الأندية، وبناء بنية تحتية رصينة لإعداد اللاعبين المحترفين.كما ناقش الجانبان تطوير التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لدعم القطاع الرياضي، بما يفتح المجال أمام استثمارات وبرامج تدريبية تستهدف الشباب بشكل مباشر.

ويعكس تحرك طالباني توجهاً لدى قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني لتبني الرياضة كأداة للتنمية وتمكين الشباب، عبر الانتقال من الدعم المعنوي إلى مشاريع مؤسسية تضمن الاستدامة. فالتركيز على البنية التحتية والاحتراف يمثل مقاربة تتجاوز إدارة الأزمات إلى صناعة بيئة قادرة على إنتاج لاعبين وكوادر تنافس إقليمياً ودولياً.

ويرى مراقبون أن دخول قيادات سياسية شابة على خط الرياضة، بهذا المنطق التخطيطي، قد يسهم في تقليص الفجوة بين بغداد وأربيل في الملفات غير السياسية، ويمنح الشباب العراقي مساحة جديدة للالتقاء تحت راية المنتخبات والأندية بدلاً من الانقسام.

وذكرت البلدية في بيان أن رئيسة بلدية السليمانية، ليلى عمر، أجرت ، جولة ميدانية برفقة مدير دائرة الآثار والتراث وكوادر البلدية، شملت الأحياء القديمة ومركز المدينة، بهدف الاطلاع على أوضاع المنازل التراثية وتقييم الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف البيان أن الجولة ركزت على حصر الأضرار الناتجة عن الأمطار التي أثرت على عدد من المباني التراثية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ومنع تدهورها، مشيرا إلى أن البلدية تتابع أيضاً محاولات الهدم غير القانوني لبعض هذه المباني أو استغلالها كمرائب، خاصة خلال ساعات الليل، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الجولة تضمنت متابعة واقع التجاوزات على الأرصفة والشوارع في مركز المدينة، والتي أسهمت في تشويه المظهر العام وإعاقة حركة المواطنين، مبيناً أن البلدية تعمل على معالجتها ضمن خطة شاملة لتنظيم المدينة.

وأكدت البلدية توجهها نحو تطوير مركز السليمانية عبر اعتماد أنظمة حديثة لإدارة الفضاء الحضري، بما ينسجم مع معايير المدن المتقدمة ويعزز من جمالية المدينة وانسيابية الحركة فيها.

واختتمت بلدية السليمانية بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في صون الإرث العمراني وتنظيم مركز المدينة، من خلال خطط مدروسة وتعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على هوية السليمانية.

أكد المحلل السياسي الدكتور احمد يوسف ان التفاهم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى السنية يؤثر ايجابا على العلاقات بين الكرد والسنة، مشددا على أن انتخاب رئيس الجمهورية خطوة مهمة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال يوسف خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية، والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن حسم رئاسة الجمهورية كانت خطوة مهمة وضرورية رغم تجاوز التوقيتات الدستورية، مشيرا إلى أنه كان يتفرض حسم انتخاب رئيس الجمهورية نهاية الشهر الاول من العام الجاري، لكن غياب التفاهمات السياسية بين الكتل السياسية، ومحاولة العرقلة والاعتراض والتأجيل المتكرر، أوصلنا لهذه المرحلة من التأخر في حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة، مشددا على أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية لم تتبقى الا الخطوة الاخيرة وهي حسم اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

د. أحمد يوسف: فيتو الحلبوسي على المالكي مازال قائما

واشار يوسف ان تفاهمات في اللحظات الاخيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف تقدم الوطني وائتلاف الاعمار والتنمية وبعض القوى الشيعية أفضت إلى انتخاب رئيس الجمهورية، مشددا على أن هذه القوى عملت على تغليب المصلحة الوطنية والاسراع في حسم هذا الاستحقاق، من أجل عدم تأخير تشكيل الحكومة، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعراق، وهو ما يتطلب حكومة كاملة الصلاحيات ولي حكومة تصريف للأعمال.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية داخل البيت السني، قال يوسف ان التفاهمات السنية في هذه الدورة أكثر من أي دورة سابقة، مشيرا إلى وجود المجلس السياسي الوطني الذي يجمع الأحزاب السنية تحت مظلة واحدة، وعقد سلسلة اجتماعات وحسم سريعا اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب، مشددا على أن السنة حسموا استحقاقهم ضمن التوقيت الدستوري، مؤكدا ان ذلك، اضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية يعطي حافزا للقوى الشيعية لحسم الاستحقاق الاخير وهو مرشح رئاسة الوزراء، لافتا الى ان تشكيل الحكومة تأخر كثيرا وهذا يؤثر على الاوضاع العامة في البلاد.

د. أحمد يوسف: تفاهمات الاتحاد الوطني وتقدم استراتيجية

وعن العلاقة بين القوى السياسية الكردستانية والسنية، اوضح يوسف ان العلاقة فيها نوع من التفاهمات مع الاتحاد الوطني، والحوار المتواصل واللقاءات المستمرة، لافتا الى ان هناك خلافات بين القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب محاولات تأجيل الاستحقاقات الدستورية، والاعتراض المتكررة، وخاصة تلك الاخيرة فيما يتعلق بالتصويت على القادة الأمنيين، ورفض انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، اضافة إلى محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من أن الجميع يعلم ان منصب رئاسة الجمهورية استحقاق للاتحاد الوطني.

واشاد يوسف بالعلاقة بين حزب تقدم والاتحاد الوطني الكردستاني، مشددا على أن الاتحاد الوطني يؤمن بالتفاهم أكثر، ويعمل اكثر على تعزيز المشتركات الوطنية، والمحافظة على وحدة الصف العراقي، لافتا الى أن الاتحاد الوطني مرن أكثر في التعامل مع القضايا الوطنية، مبينا ان التفاهم بين الجيل الثاني من القيادات السياسية الشابة أكثر، وهو ما يجعل من الممكن التوصل الى اتفاق بين القادة الشباب بشكل أسرع، موضحا انه لذلك كان التفاهم مع الاتحاد الوطني أسهل، والتفاهم موجود ما بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لانهما من الجيل الثاني من القيادات.

وشدد يوسف على التأثير الايجابي للعلاقة الجيدة بين الاتحاد الوطني والقوى السنية على العلاقة بين الكرد والعرب، موضحا انه كلما كان هناك استقرار سياسي سيكون هناك استقرار امني ومجتمعي، مشيرا إلى أن العراق عبر مرحلة الطائفية والازمات الأمنية، ولابد من الحفاظ على وحدة المجتمع، وذلك يتم من خلال التفاهم بين القوى السياسية والاتفاق على القضايا التي تخدم المواطن، لافتا إلى أن التفاهمات بين الاتحاد الوطني وحزب تقدم ليست مؤقتة بل هي استراتيجية وستظهر نتائجها بصورة أكبر على الواقع، وستكون هناك شراكات بين الجانبين في ملفات أخرى.

وعن موقف القوى السنية من مرشح رئاسة الوزراء، شدد يوسف على أن فيتو الحلبوسي على مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي لايزال قائما، لافتا إلى أن هناك رفض داخلي وخارجي على ترشيح المالكي، مبينا ان على الاطار التنسيقي تقدم شخص آخر لمنصب رئاسة الوزراء.