وذكر مكتبه الاعلامي في بيان أن أن رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل في قصر بغداد، رئيس كتلة صادقون النائب عدي عواد، وعدداً من أعضاء الكتلة، الذين قدّموا التهاني له بمناسبة تسنّمه مهام منصبه.

وأضاف أن رئيس الجمهورية عبر خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للتهاني والمشاعر الطيبة، مؤكدا أهمية التكاتف والعمل المشترك بين القوى السياسية من أجل حسم الاستحقاقات الدستورية.

وأشار الى الدور المحوري الذي تضطلع به رئاسة الجمهورية في تعزيز الاستقرار السياسي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتبني سياسات فعالة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

من جانبه، عبر النائب عدي عواد وأعضاء الوفد عن تثمينهم لمواقف رئيس الجمهورية في إرساء الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة العراق.

وأوضح طالباني في بيان أن الاجتماع ركز على بناء علاقات متينة وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجالات الصحة والخدمات الطبية، مؤكداً تقديم دعوة رسمية لوزير الصحة اليوناني لزيارة إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه خلال الزيارة المرتقبة، سيتم إجراء مباحثات مع المسؤولين في القطاع الصحي بكوردستان حول تطوير الصناعة الدوائية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى بحث آليات تنسيق فعّالة بين القطاعين الصحيين في كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الصحة، ودعم الابتكار في القطاع الطبي، وضمان نقل الخبرات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إقليم كوردستان.

وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني النيابية ديلان غفور، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني إن “الجلسة التي عقدت في 20 نيسان 2026 قررت إحالة مجموعة من القرارات البرلمانية إلى مجلس الوزراء، لضمان صرف مستحقات المزارعين عن محصول القمح لموسم 2024-2025، وإعادة تفعيل تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالجانب الاقتصادي من سعر القمح، مع الالتزام بنفس السعر المعمول به في الموسم السابق”.

وأضافت غفور أنه” جاء في إحدى قرارات المجلس أن يتم تقدير كمية المحصول من خلال تشكيل لجنة مختصة وبصورة لائقة، بدلاً من تحديدها بـ 750 كيلوغراماً لكل دونم، كما نص القرار على إلغاء نظام “الحجز المسبق” عند تسليم المحصول، والعمل بالنظام السابق، مؤكدة أنه وفقاً لفقرة أخرى من القرار البرلماني، يتم إيقاف استرداد القروض المترتبة على الفلاحين حتى موعد المصادقة على الموازنة وصرف كامل المستحقات المالية للفلاحين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البرلمان العراقي لدعم المزارعين وحماية حقوقهم، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتثبيت الأسعار، بعد جملة من القرارات السابقة التي تناولت تنظيم تسويق القمح وإجراءات الدعم المالي للمزارعين في الموسم الماضي.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن “مجلس النواب قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم الخميس، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، وذلك من اجل ضمان استكمال النقاشات التشريعية والمشاريع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في تعزيز استقرار العمل البرلماني وتحقيق أولويات الدولة.

ويعد هذا التمديد جزءاً من الجهود المتواصلة لمجلس النواب لاستكمال مشروعات القوانين العالقة ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، مع الحفاظ على الاستمرارية التشريعية دون توقف.

يأتي قرار التمديد بعد أن شهدت الجلسة السابقة مناقشات واسعة حول مشاريع قوانين اقتصادية وخدمية، إضافة إلى متابعة أداء الوزارات واللجان النيابية. وكان المجلس قد حدد أهدافاً استراتيجية لتسريع إنجاز التشريعات الضرورية، في ظل جدول أعمال كثيف يضم مواضيع تمس مختلف قطاعات الدولة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تابعه المسرى ، أن “رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد،عضو مجلس النواب النائبة حنان الفتلاوي، التي قدمت التهاني إلى الرئيس بمناسبة تسنّمه مهام منصبه.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره على التهاني والمشاعر الطيبة، وأكد أهمية رص الصف الوطني والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، وتعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في تشريع القوانين المهمة ذات الصلة بمتطلبات واحتياجات المواطنين.

وقدم أعضاء الوفد التهاني للرئيس بمناسبة تسنمه المنصب، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة الشعب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الملفات القانونية والتشريعية، حيث أكد الرئيس أهمية توسيع التعاون بين رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدستورية لدعم الاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون.

وشدد آميدي على أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتطوير المنظومة القانونية في البلاد.

من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة القانونية جهود رئيس الجمهورية في دعم المسار الديمقراطي، مؤكدين حرصهم على رفع مستوى الأداء التشريعي وتفعيل القوانين التي تصب في المصلحة العامة.

وبحسب جدول الأعمال، تتضمن الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث. كما تشمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 18 لسنة 2018.

ويحتوي العدد على دراسات وتحليلات للسياسات وإتجاهات الاحداث في المنطقة والعالم، فضلا عن المرصد العراقي والكوردستاني ومرصد الرؤى العالمية، والعديد من العناوين المهمة الاخرى.

من عناوين ومحاور هذا العدد:

* الرئيس بافل في محادثات العاصمة : ضرورة استمرار التعاون والتنسيق

* خالد شواني مشرفا على المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بغداد

* قوباد طالباني: العراق وإقليم كوردستان فرصة واعدة للاستثمار

* رئيس الجمهورية: تعيين محافظ كركوك جرى وفق السياقات الدستورية

* قادة ورؤساء الدول يهنئون فخامة رئيس الجمهورية

* لقاءات ومباحثات فخامة رئيس الجمهورية

* ستران عبد الله : انفال “الأنين والشكوى”.. العدالة والحياة الكريمة

* فيصل علي: الأنفال الجرح الذي لم يندمل

* دارا حمه علي : الأنفال …تعريفٌ مغاير للإبادة الجماعية”

* جريمة الأنفال..من التوثيق إلى المسؤولية

لقراءة وتحميل هذا العدد انقر هنـــــــــــــــــــا

متابعات

تتصاعد حالة الترقب السياسي في بغداد مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فيما يكثف الإطار التنسيقي مساعيه للتوصل إلى آلية توافقية تنهي حالة الانسداد.

وكان من المقرر أن يعقد الإطار اجتماعاً حاسماً الأربعاء لاختيار مرشحه، إلا أن قادة التحالف قرروا تأجيله إلى الجمعة، في خطوة تعكس تعقيد المشهد وتباين وجهات النظر بشأن آلية الحسم.وتدور النقاشات داخل الإطار حول خيارين رئيسيين: اعتماد أغلبية الثلثين داخل قادة الإطار، أو طرح الأسماء للتصويت داخل الهيئة العامة التي تضم 164 نائباً لحسم الملف بالأغلبية.

وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري إن الحوارات لا تزال مستمرة، معتبراً أن الاتفاق على آلية واضحة سيسرع اختيار المرشح.

ورجح حسم الملف مع نهاية المدة الدستورية الاثنين المقبل، في ظل ضغوط سياسية وزمنية متزايدة.من جهته، أوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في تيار الحكمة محمد حسام الحسيني أن قرار التأجيل جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية لدراسة الخيارات وتبادل المقترحات وبلورة رؤية أكثر نضجاً وتوافقاً.

وأكد الحسيني أن الحراك داخل الإطار لم يتوقف ويشهد ديناميكية مستمرة لتقريب وجهات النظر وتقليص فجوات الخلاف، مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو ضمان الخروج بنتائج عملية واضحة بدلاً من لقاءات شكلية لا تفضي إلى قرارات حاسمة.

وأعرب طالباني خلال اللقاء عن تقديره لدعم غول المتواصل لعملية السلام في تركيا بمختلف السبل، مشدداً على ضرورة مواصلة المسار السلمي.

من جهته، استذكر غول أن عملية السلام كانت “حلماً كبيراً” للرئيس الراحل جلال طالباني، الذي سعى في لقاءاته مع المسؤولين الأتراك إلى حل القضية الكردية بالطرق السلمية بعيداً عن العنف.

وأشاد غول بمواقف إقليم كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني إزاء التوترات في المنطقة، خصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مثمناً “نهج التهدئة” الذي يتبناه الإقليم.

وفي ملف كركوك، أثنى  غول على سياسة الاتحاد الوطني بشأن التغييرات الإدارية في المدينة، معتبراً أنها تسهم في ترسيخ التعايش السلمي وتعزيز روح الأخوة بين مختلف مكوناتها.