أشكال الانظمة النيابية

أشكال الانظمة النيابية

هيمن كامل

يمكن تقسيم الأنظمة النيابية الحديثة إلى ثلاث نظم رئيسة

• نظام الحكم الرئاسي
• نظام الحكم البرلماني

   ج- نظام  الشبة الرئاسي

• النظام الحكم الرئاسي

أساس النظام الرئاسى هو الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهو النظام المعمول به فى الولايات المتحدة الامريكية. هذا ويختص النظام الرئاسي بخصيصتين رئيسيتين تتفرع عنهما خصائص أخرى جانبية . وهاتان الخصيصتان هما :

الأولى : وحدة السلطة التنفيذية :

السلطة التنفيذية فى هذا النظام تتجمع فى يد واحدة؛ وهى يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين.

خلاصة القول إن الرئيس وحده هو الذي يملك السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسي، وهو يضطلع بأعبائها بمعاونة عدد من المساعدين.

الثانية : الفصل التام بين السلطات :

يرتكز النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن :

1- كل السلطة التنفيذية للرئيس .

2- كل السلطة التشريعية للكونجرس الأمريكي بمجلسي النواب والشيوخ .

3- كل السلطة القضائية للقضاء.

وقد يفسر هذا المبدأ بعض الامور التى تمثل فى نفس الوقت اسبابا ونتائجا له، منها :

– عدم وجود تعاون أو تداخل فيما يتعلق بوظائف كل منها .

– عدم وجود رقابة متبادلة بينهما .

– استقلال كل منهما من حيث طريقة توليها السلطة ومهام وظيفتها.

 

 

 

ويبدو ذلك فيما يلي :

1- لايمكن مساءلة الرئيس سياسيا أمام البرلمان.على خلاف المسؤلية الوزارية أمام البرلمان فى النظام البرلماني.

2- ليس للرئيس حق حل البرلمان .

3- لايعرف هذا النظام وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مثل ( توجيه الاسئلة – الاستجوابات)

4- لايملك البرلمان سلطة عزل الرئيس.

• النظام الحكم البرلماني :

هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي:

الاولى : ثنائية السلطة التنفيذية :

يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية، حيث يوجد فيها رئيس الدولة الى جانب الوزارة..ولكل منهما وضعه الخاص داخل هذا النظام.

1– رئيس الدولة :

ان رئيس الدولة فى النظام البرلماني مجرد رمز يجسد الدولة، دون أن يكون له دور فعلي فى الحياة السياسية، فله سلطات اسمية أو شرفية فقط مثل :

– استقبال سفراء الدول الاجنبية وقبول أوراق اعتمادهم.

– حضور الحفلات الرسمية فى المناسبات العامة والوطنية .

– تقليد الاوسمة والنياشين.

وطالما أن الرئيس فى هذا النظام ليست له سلطات حقيقية ؛ فهو غير مسؤول سياسيا عما يجري على الساحة السياسية فى الدولة ؛ وانما المسؤول عنها هو الوزارة.

 

 

2- الوزارة:

الوزارة تمثل الجزء الاخر من السلطة التنفيذية، وعادة ما تتخذ شكل مجلس يسمى ( مجلس الوزراء ) وهو يتكون من كل الوزراء. ويكون له رئيس يسمى الوزير الاول أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة . وعلى النقيض من رئيس الدولة ، فان الوزراء يملكون فى أيديهم سلطات حقيقية فعلية فى ادارة شؤون الدولة وليست مجرد سلطات اسمية أو شرفية. ونتيجة لذلك فهم مسؤولون سياسيا عن ذلك أمام البرلمان.

الثانية : توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية :

التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر من أهم السمات التى يتسم بها النظام البرلماني ..ويظهر هذا التوازن فى ثلاثة أمور هي :

1- استقلال السلطتين :

يبدو هذا الاستقلال فى أنه ليس لأى منهما سلطة عزل الاخر، فلا يملك البرلمان عزل رئيس الدولة. ولايملك رئيس الدولة أو رئيس الوزارة حل البرلمان.

2- التعاون بين السلطتين :

يظهر هذا التعاون فى صور متعددة منها :

– اذا كان التشريع يدخل فى مهام البرلمان، فان السلطة التنفيذية تشارك فى اقتراح القواني. وكذلك التصديق عليها واصدار لوائحها التنفيذية.

– اذا كانت الوزارة هى التى تعد الميزانية، فان البرلمان هو الذي يوافق عليها ويصدره فى شكل قانون للموازنة.

وبهذا التعاون المتقابل يتحقق التوازن بين هاتين السلطتين فى هذا النظام .

3- الرقابة المتبادلة بين السلطتين :

• رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية :

لهذه الرقابة عدة مظاهر منها :

1-حق الوزراء فى دخول البرلمان وحضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته وشرح وجهة نظر الوارة والدفاع عنها.

2- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الإنتخاب.

3- استدعاء الهيئة التشريعية لإنعقاد و لإنهاء دورته.

4- لها حق إقتراح القوانين و الإعتراض عليها و إصدارها.

5- كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.

6- و أخطر عمل تقوم به هو حقها في حل البرلمان.

 

ب- رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية :

وهى التي تتم من خلال وسائل ثلاث هي :

1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب و الوزير.

2- حق الإستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرّف معيّن و هو يتضمن إتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن يتنهي بسحب الثقة.

3- هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم إستقالتها.

4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.

5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان إنتخاب رئيس الدولة.

6- الإتهام الجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الإتهام الجنائي للرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كما تقرر إشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.

مزايا وعيوب النظام البرلماني:

أ- المزايا:

1- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.

2- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.

3- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

ب- العيوب:-

– إنه قد يؤدي إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة.

2- في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة.

3- إن رئيس الحكومة قد لا يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للأمة.

4- إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبياً طافيه على السطح.

5- إنه نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.

ويؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ج- النظام الشبه الرئاسي

لا يوجد من الناحية النظرية نظام شبه رئاسي لهذه التسمية إنما المقصود به نوع من النظام البرلماني أدخلت عليه تعديلات قوَّت جانب السلطة التنفيذية لاسيما توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية باختصاصات أوسع مقارنة بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي .

والنظام شبه الرئاسي، هو الذي يهيمن فيه رئيس الدولة على السلطة التنفيذية تشاركه في ممارستها الوزارة وغالبا ما تكون مسؤولة أمام البرلمان لاعتماد النظام مبادئ النظام البرلماني كما يعرف النظام شبه الرئاسي بالنظام المختلط أي هو خليط بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وتتجلى مظاهر الخلط كما يلي:

1- رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب.

2- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ، بل له ميادين خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش.

3- يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك.

4- يعين الوزراء ويقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة.

5- يعين كبار الموظفين.

6- يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري