وجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود، رسائل رسمية منفردة إلى الرئاسات في العاصمة بغداد وإقليم كردستان، شدد فيها على وجوب الالتزام التام بأحكام الدستور العراقي في جميع الإجراءات والسياسات المتبعة من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.
وأكد رئيس المحكمة، في رسائله، أن احترام الدستور والعمل بموجبه يمثلان الركيزة الأساسية لضمان وحدة الدولة العراقية وسيادة القانون، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية، بصفتها الجهة القضائية العليا المختصة بتفسير الدستور، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تتجاوز الصلاحيات الدستورية أو تخرق أحكامه.
وشدد عبود على أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ضمن الإطار الدستوري، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية، وتوزيع الثروات، وتنفيذ السياسات العامة التي تضمن العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات السياسية والقانونية بين بغداد وأربيل حول ملفات عدة، أبرزها تقاسم الإيرادات النفطية وصلاحيات إدارة المنافذ الحدودية، ما دفع المحكمة الاتحادية إلى التدخل لضمان عدم المساس بالأسس الدستورية للدولة.
وأكدت المحكمة الاتحادية أن قراراتها ملزمة لجميع السلطات، وأن أي تجاهل لها يُعد خرقًا واضحًا للدستور ويستوجب المحاسبة القانونية.
