محمد البغدادي
تضيق مساحة الحلول على مديات حراك مجلس النواب ( السلحفاتي ) من جهة ووعوده بإنتاج نموذج الموازنة العادلة على مستوى الإنفاق والخدمات ، فيما تتوسط تساؤلات ملحّة عن أسباب التأخير في إقرار الموازنة وتأثيرات عدم التوافق مع إقليم كردستان والمطبات السياسية والفنية وتزاحم الوفود دون معطيات على الأرض تفي بالمطلوب وتفكك عقدة واستعصاء الفريقين بغداد _ أربيل ، وهو بالغ الأهمية للمواطن بصورة عامة وكردستان بصورة خاصة.
مشهد يتكرر
يقف مجلس النواب في مشهد يتكرر كل عام أمام جداول بلا موعد، وتبقى الموازنة في غرف الإنتظار مؤجلة بين أروقة الوزارات ودهاليز القرار. ووفق المعطيات المتوافرة عبر تصريحات متزامنة لنواب ومحللين مقربين من الشأن البرلماني “المجلس ينتظر الأرقام لتقييم الأولويات ووضع السياسات”، يستمر الغموض في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي، وسط تساؤلات ملحّة عن أسباب التأخير، ومن يقف خلفه.
الزمن يسرق الموازنة
يقولون ، إن”الزمن يسرق الموازنة بفرط عقد الوعود ويهدر فرص الإصلاح الاقتصادي وتضيع أولويات الإنفاق، في وقت تمر فيه الدولة بتحديات مالية تتطلب وضوحًا في الرؤية والتخطيط، فالمواطن يدفع الثمن، حين تتأخر المشاريع، وتتجمد الترفيعات والعلاوات، وتؤجل الخطط التنموية”.
البرلمان ينتظر والموازنة تتلكأ، في أزمة تتجاوز مسألة التوقيت لتكشف خللاً أعمق في آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، يتجلى التأخير كمؤشر على ارتباك إداري وربما رغبة ضمنية في تفادي المساءلة والمحاسبة، الشفافية التي طالما رُفعت كشعار، ما تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي، في ظل غياب الانضباط الزمني في تقديم الوثائق المالية المحورية، وعلى رأسها جداول الموازنة.
عطلات في المدد الدستورية
ويتساءل الشارع : لماذا لا تُسلم الجداول في موعدها الدستوري؟ ولماذا تصبح القوانين المالية رهينة المماطلة؟ بين التأجيل والتجاهل؟.
من جانبه لوح النائب أحمد الشرماني بإتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة ووزارة المالية إثر استمرار تأخير إرسال جداول الموازنة العامة إلى البرلمان، محذرا من تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة تهدد استقرار البلاد. بقوله ” في تصريح طالعه المسرى ، إن “هناك تحركات نيابية حثيثة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية بسبب امتناعهم عن إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم مرور 6 أشهر من العام الحالي دون إقرارها”.
ويضيف أن”الحكومة تتخوف من إرسال الجداول المالية نظراً للعجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، والذي يُعد واحداً من أكبر العجوزات المالية التي تواجهها البلاد منذ سنوات”.
دعوات لعقد جلسة طارئة
بدورها ، حمّلت النائب زهرة البجاري وزارة المالية مسؤولية التأخير الحاصل في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضرارا كبيرة بشريحة الموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.
وقالت ” البجاري في تصريح طالعه المسرى اليوم الخميس ، إن”مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية بموجب ما ينص عليه الدستور، وهذه العطلة تمثل حقاً قانونياً للنواب”، مبينة أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أن المجلس فوجئ بعدم تسلمها حتى الآن رغم المصادقة على موازنة لثلاث سنوات مسبقاً”.
داعيات سلبية على عمل الوزارات والحكومات المحلية
وتضيف أن “إعداد الجداول يقع ضمن اختصاص وزارة المالية، وكان ينبغي إرسالها عبر مجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشددة على أن “التأخير تسبب بإرباك واضح في عدد من الملفات الوظيفية، أبرزها النقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.
يشار الى أن عدم وصول جداول موازنة 2025 من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب له تداعيات سلبية على عمل الوزارات والحكومات المحلية والهيئات، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريعها والاستحقاقات المالية.
الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، استبعد ، أن تؤثر أزمة السيولة النقدية على رواتب الموظفين، خصوصا مع وجود احتياطيات كبيرة بالإمكان اللجوء اليها.وقال عبد الكريم في تصريح طالعه المسرى، إن “الحديث عن أزمة السيولة النقدية وتراجع حجم الكتلة النقدية لدى الحكومة ووزارة المالية، لم يتعدى مستوى التصريحات الإعلامية من بعض الأطراف السياسية”.حسب تعبيره
معالجات لأزمة السيولة.. لو
وأضاف أن “الحكومة لديها الكثير من المعالجات لأزمة السيولة لو وجدت فعلاً، خصوصا أن دوائر الدولة ماضية في تفعيل عملية الدفع الإلكتروني للجباية، وبالتالي فأن الخطة تسير بإتجاه سحب الكتلة النقدية من الشارع”.
ولفت الى أن “تراجع الكتلة النقدية لن يكون له تأثير على حجم رواتب الموظفين او عجز الحكومة عن تمويلها، خصوصا أن العراق لديه احتياطي نقدي يتجاوز 100 مليار دولار، إضافة الى أن وزارة المالية سبق لها أن أكدت عدم وجود أزمة في تأمين الرواتب”.
المحكمة الاتحادية تدخل خط الأزمة بغداد _ أربيل
حيث ، أكدت وزارة النفط ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ، ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته ، مبينة “أنها سبق أن أرسلت الى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى”.
المحكمة الاتحادية :الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق
وشددت الوزارة ، في بيان ، على ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالإتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها.
واوضحت :” أن الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر. حيث أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون الى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية بإضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاما بحصة العراق في منظمة “اوبك” التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة”.
الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يتحرك لتفكيك الأزمة
في الاثناء ، شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم .
