أوضحت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ، حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025، الخاص بتعديل أسعار بعض السلع والبضائع المستوردة، دون المساس بنسب التعرفة الكمركية للسلع الأساسية الضرورية الأخرى .
وأكدت الهيئة في بيان لها تابعه المسرى ، أنها “ستستخدم صلاحياتها بموجب قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وقرار مجلس الوزراء أعلاه الذي منح الصلاحية للهيئة بتعديل اسعار السلع والبضائع وفق قانون الكمارك النافذ والممارسات الدولية التي تستند اليها الهيئة في تحديث التسعيرة الكمركية لمواكبة الأسواق العالمية .
وبينت، أن “قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2025 كان قد منح ذات الصلاحية للهيئة في وقت سابق”.
ودعت الهيئة “المواطنين والمستوردين تقديم الطلبات إليها مع تقديم مايؤيد عدم دقة الأسعار المثبتة في القرار أعلاه مع ضرورة تقديم الوثائق الضرورية (الفواتير وشهادة المنشأ )إلى الهيئة العامة للكمارك / مكتب المدير العام او عن طريق المراكز الكمركية او البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة ليتم إحالتها إلى الأقسام المعنية لغرض النظر بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها” .