افتتح وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، نظام إدارة النزلاء والمودعين في أقسام دائرة الإصلاح العراقية، فيما أشار إلى أن هذا النظام سيقضي على العديد من عمليات الفساد والابتزاز.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ،أن “وزير العدل، خالد شواني، افتتح اليوم نظام إدارة النزلاء والمودعين في أقسام دائرة الإصلاح العراقية، في خطوة نوعية تُجسّد التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو التحول الرقمي وتحديث البنى الإدارية والتقنية، انسجامًا مع البرنامج الحكومي الرامي إلى أتمتة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي ،مبينا ان النظام الجديد يُعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودَعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل.
وأكد شواني “أن إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويجسد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف شواني أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد الوزير على أن النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية.