كشف عضو مجلس النواب العراقي غريب أحمد، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر عقد جلسة المحكمة الاتحادية حول ملف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال أحمد في تصريح للإعلام الكردي وتابعه المسرى إن “المحكمة الاتحادية العليا تأخرت في عقد جلسة حول ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، لأهمية منح المزيد من الوقت للأطراف السياسية ومنها تحالف إدارة الدولة للتوصل إلى حل لتلك المشكلة”.
وأضاف أن “المحكمة ترى أن الكثير من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الاتحادية يذهبون إلى عدم دستورية قرارات وزيرة المالية طيف سامي وأن الأخيرة تسيئ استخدام صلاحياتها وينبغي أن تلغى تلك القرارات”.
هذا وصرحت النائب جرو حمه شريف في وقت سابق أن “المحكمة الاتحادية كان مقررا أن تعقد اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث مشكلة إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان”، مبينة أن “الجلسة تأجلت لعدم عودة أحد قضاة المحكمة من الحج”.
وأضافت أن “التوقعات تشير إلى عقد الجلسة الثلاثاء القادم بعد عودة القاضي من الحج، وهناك أمل في صدور أمر ولائي بصرف الرواتب”.