في تطور لافت،،، عادت المحكمة الاتحادية العليا الى وضعها الطبيعي بعد أن إحيل رئيسها القاضي جاسم العميري الى التقاعد وسحب القضاة المستقيلون استقالاتهم مما دفع بخطر التعرض الى شلل مؤسساتي والتأثير على السباق الانتخابي بعيدا عن المشهد.
القاضي العميري يحال الى التقاعد
مجلس القضاء الأعلى، كان قد أعلن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.
جاء هذا بعد استقالة تسعة من أعضاء الاتحادية، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله الحدودي.
خور عبد الله.. أحد أبرز الملفات المتعلقة بترسيم الحدود بين العراق والكويت
المحكمة كانت قد اصدرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله مع الكويت، التي تم توقيعها بين البلدين عام 2012.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن الاتحادية قضت بعدم دستورية القانون الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، قدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طعنا في قرار المحكمة بشأن الاتفاقية. وأجلت المحكمة يوم 30 من الشهر نفسه النظر في هذا الطعن إلى وقت لاحق، من دون تعيين موعد محدد.
القاضي منذر.. رئيس الاتحادية الجديد
وأصدر رئيس الجمهورية، الاثنين، المرسوم الجمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.. ومنذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ، و متخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة الـ(21).
عين قاضياً في محافظة بغداد سنة 1999، وعمل حسين في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 وشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.
مهام المحكمة الاتحادية
وتتلخص مهام المحكمة الاتحادية بـ”الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
وتتجه أنظار الساحة السياسية والشعبية الان نحو المحكمة الاتحادية التي اكتمل قوامها بكامل أعضائها، بما فيهم القضاة الاحتياط، بعد عودة القضاة الذين سبق أن قدموا استقالاتهم إلى مناصبهم، إثر تسمية رئيس جديد للمحكمة ومباشرة الاخير عمله، مما يلغي خطر تأجيل الانتخابات النيابية القادمة والتي أثيرت مخاوف بشأنها بعد ضجة ماحدث تحت قبة الاتحادية ..