المسرى ..
جوان رسول..
جولة يومية في الصحف المحلية والعربية والعالمية, نتابع معكم فيها اهم المقالات والتقارير في الشان العراقي, ونتوقف عند ابرز ما تنشره الوكالات والمواقع العالمية في ذات الشان, لهذا اليوم الخميس 3-7-2025.
الزمان
وفقا لمحمد النصراوي، فإن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. كما لا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل،ما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر.
كوردستان نوى
هل تدرك الجهات المعنية، مدى الضغوطات النفسية والمعاناة التي يتحملها المواطنون البسطاء نتيجة انتظار اطلاق رواتبهم ؟ هل تدرك ان قلوبهم تحمل الضغينة اليوم ومثقلة بالانتظار ومشاعرهم السلبية بدأت تتفاقم؟ هيوا محمد يستطرد في مقاله في كوردستان نوى.. الأجر أبسط ما يستحقه الموظف أو العامل أيا كانت مهامه . يتسأل هل هناك حكومة لا تلتزم بالعقد الذي أبرمته وزارتها مع موظف؟ ألا يُضعف هذا ثقة الناس بالحكومات؟ ألا يرون أن الشيء الوحيد القوي في منطقتنا هذه وهو الاستقرار والأمن الذي من الممكن ان يتزعزع أو يمس إذا انقطعت حبال الثقة وانقطع التواصل بين الشعب وحكومته؟ لماذا يجب على المواطن تحمل تبعات الخلاف بين المركز والاقليم؟ وهو شهريا يترقب نزول راتبه كي يدفع إيجارا ويلبي متطالبات اسرته في ظل ظروف صعبة و غلاء نعيشه؟
الشرق الأوسط
بالتزامن مع تحضيرات تعمل عليها مفوضية الانتخابات، تزداد المخاوف من انسحاب مرشحين وأحزاب من التنافس. وكان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أعلن انسحابه من الانتخابات، احتجاجاً على دورالمال السياسي، وغياب الضوابط المانعة لتوظيفه.يميل مراقبون تحدثت اليهم الشرق الاوسط، إلى الاعتقاد بأن الوضع العام قد يدفع قوى سياسية أخرى إلى الانسحاب أيضاً. بحسبهم سيعتمد المرشحون على عشائرهم للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل. ان الانتخابات القادمة ستكون ذات طابع عشائري، إذ سيكون مرشح العشيرة مفضلاً على مرشح الحزب. وحددت مفوضية الانتخابات مطلع شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الحملات الدعائية.
السومرية نيوز
في مشهد هو الأوَّل من نوعه منذ عام ألفين وخمسةَ، سجَّلت مفوضيَّة الانتخابات أكثر من مليونين ومئة وخمسين ألف محدث لبطاقتهم الانتخابية، رقم يعطي انطباعا بأن الصمت الانتخابي والعزوف قد يزولان في هذه الدورة الانتخابية.التحديث الكبير في عدد البطاقات يعد مؤشرا كما جاء في تقرير خاص بالسومرية نيوز،على عودة الاهتمام الشعبيّ بالمشاركة السياسية، في محاولة لكتابة فصل جديد تحت مسمى الديمقراطية والنزاهة. ففي وقت كانت فيه الانتخابات الماضية تعاني من جفاف في المشاركة وارتفاع في المقاطعة، يبدو أنَّ الناخب العراقيّ اليوم، أو على الأقلّ شريحة منه، قد بدأت تراوده فكرة التغيير من جديدٍ، عبر الطريقة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة.
طريق الشعب
بينما تفتقر الكثير من الدوائر لأبسط وسائل راحة المراجع، من قبيل قاعات انتظار نظامية مكيفة تضم مقاعد جلوس كافية.. بينما لا يتوفر كل ذلك، تُفرض على المراجع رسوم وضرائب مقابل خدمات ضعيفة، ناهيك عن الروتين القاتل والتعقيدات المفتعلة وفرض الوساطات وغيرها على حد ما يراه متابعون تحدثوا لطريق الشعب. تتسأل طريق الشعب، أين تذهب كل هذه الرسوم التي تُجبى من المواطنين، ولماذا لا تترجم إلى خدمات ملموسة؟ سؤال يتردد كثيراً منذ سنوات عدة دون إجابات واضحة. فالضرائب تذهب إلى الخزينة العامة، لكن التصرف بها من قبل الجهات المعنية لا يتم وفق دراسة جادة لتوزيع المبالغ بين المحافظات حسب حاجتها.
الدستور
صباح ناهي وفي الدستور يعتقد ان تسارع الاحداث وتطورها تضع كل تلك التصورات على كف عفريت بحكم ضغط المتغيرين الإقليمي والدولي اللذان يتداخلان بقوة مع الإرادة السياسية المحلية الهشة والمرتبطة الوجود بهما ،،مما يجعل الجزم باية فعالية داخلية مرهونا بهما ، ومنها الانتخابات، وبقاء القوى التقليدية التي ادمنت لعبة البرلمان وسبل الصعود إلى منحدره !؟ ، في ظل ترجيح اغلبية صامته تنأى عن ملعب الانتخابات كلياً لانها لاتقوى على مجابهة السلاح المنفلت ، ولاتريد ان تكون كومبارس في جوقة المنتخبين ، مع الخشية المعلنة مر قوى اللا دولة وتجنب مخاطرها ، وتكتفي بالتفرج وذلك أضعف الايمان !؟
الدستور
كتبت الدستور، ان حادث فندق قلب العالم يسلط الضوء على أزمة أعمق تتعلق بضعف ثقافة السلامة العامة، وعدم الجدية في الالتزام بأنظمة الوقاية من الكوارث. ويستدعي هذا الحادث ضرورة إعادة النظر في أساليب منح التراخيص الفندقية، وتعزيز الرقابة الوقائية، وتفعيل برامج التدريب الإجباري للعاملين في المرافق السياحية، إضافة إلى دعم فرق الإطفاء تجهيزًا وتأهيلاً.في الختام، تقع المسؤولية القانونية في مثل هذه الحوادث على أكثر من طرف، ولا ينبغي أن تُختزل في جهة واحدة. فالتقصير في السلامة هو تقصير مشترك، وكل حسب دوره وحدود واجباته القانونية. المطلوب اليوم ليس فقط تعويض المتضررين، بل وضع خطة وطنية شاملة للوقاية من الكوارث وضمان عدم تكرارها.
بغداد اليوم
هل الانسحابات مفتعلة لتأجيل الانتخابات؟ يجيب على هذا التساؤل عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، يبين في حةار مع بغداد اليوم، الانسحابات التي بدأت تظهر تباعًا في الأسابيع الأخيرة بحسبه، لا تحمل طابعًا عامًا ولا تُستخدم كأداة سياسية لتعطيل الانتخابات، بل إنها نابعة من قرارات داخلية تخص تلك الكتل ذاتها.أضاف: انسحاب بعض الأطراف السياسية من الانتخابات له أسباب داخلية تتعلق بالكتلة نفسها، فنية وغيرها، ولا يمكن تأجيل العملية الانتخابية بسبب انسحاب بعض الأطراف السياسية. فالأغلبية السياسية والشعبية ستكون مشاركة وبقوة بانتخاب البرلمان المقبل لأهميته. وفق هذا المنطق، فإن الفتلاوي يقطع الطريق على من يحاول الربط بين الانسحابات والتأجيل.
العربي الجديد
وصل الجفاف إلى 80% في مناطق الأهوار، ما أدّى إلى نفوق كثير من الكائنات الحيّة، ولا سيّما الجواميس التي تُعَدّ مصدر عيش لسكان هذه المناطق، كذلك أدّى إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم، فضلاً عن الجفاف الذي أصاب كثيراً من المناطق السياحية في الإقليم التي كان يقصدها أبناء محافظات الوسط والجنوب في فصل الصيف من أجل الاستمتاع بالأجواء. صحيفة العربي الجديد،عرجت على تحذيرات من ان درجات الحرارة باتت في تلك المناطق أعلى ما يُسجَّل في المناطق الجنوبية، محذّراً من أنّ الوضع في مناطق الأهوار على حافة الانهيار ما لم تتدخّل وزارة الموارد المائية. هناك تحدّ وجودي جديد تواجهه البلاد في الأشهر المقبلة، نتيجة تدهور الوضع المائي.
العربي الجديد
يجيب محمد أبو رمان على السؤال التالي في العربي الجديد: هل يمكن لأحمد الشرع، وهو من خلفية سلفية جهادية، أن يعقد سلاماً مع إسرائيل؟ الجواب على الأغلب نعم، من الممكن. هذا بحسب مسؤول سياسي عربي رفيع زار الشرع سابقاً. وبالرغم من أنّ هذه الفكرة قد تكون صادمة لكثير من القرّاء، فإنّ هنالك أمرَين رئيسَين، من الضروري أخذهما بالاعتبار: الأول أنّ أحمد الشرع أظهر براغماتية وواقعية سياسية، واتخذ خطواتٍ غير متوقّعة ولا محسوبة، وتجاوز عقباتٍ وحدوداً أيديولوجية وسياسية. والثاني أنّ الفقه السياسي السلفي، بخلاف الفقه السياسي للإخوان المسلمين أكثر براغماتية وواقعية.
ليزيكو
