تقرير ريبر إبراهيم
من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء العطلة التشريعية فيما تنتظره مشاريع ومقترحات قوانين مهمة قد يتم التصويت عليها خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب.
الأوساط السياسية والشعبية تترقب عودة مجلس النواب إلى الانعقاد في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والمالية، فيما يأتي هذا الترقب وسط تحركات نيابية تؤكد أهمية استئناف الجلسات في أقرب وقت لتمرير قوانين تمس حياة المواطنين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لبدء فصلة التشريعي الجديد يتصاعد الحديث حول جدية القوى السياسية في إنهاء حالة الجمود التي رافقت جلساته الماضية وسط خلاف بشأن إمكانية طرح القوانين المؤجلة للتصويت عليها في ظل الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات البرلمانية واحتمال تكرار مشهد غياب النصاب وتعطّل الجلسات، مما قد ينعكس سلباً على فاعلية مجلس النواب في أداء مهامه الأساسية.
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان انتقادات سياسية ونيابية، حيث أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.
ويرى مراقبون أن المؤسسة التشريعية واجهت خلال الدورة الخامسة للبرلمان تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.
