تستعد لجنة التربية النيابية للقراءة الأولى للتعديل المقترح على قانون المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، وسط توجه برلماني لإقرار حزمة امتيازات وإجراءات حماية للكوادر التربوية.
وقالت عضو اللجنة زهراء الحجامي إن التعديل يهدف إلى حماية الملاكات التربوية في التعليم الحكومي والأهلي والأوقاف من الاعتداءات والضغوط العشائرية والابتزاز المرتبط بعملهم، مضيفة أن القانون سيتضمن عقوبات صارمة للحد من هذه الظواهر.
وأوضحت الحجامي أن التعديل يشمل تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات التربوية استثناءً من شرط مسقط الرأس، إضافة إلى منح قروض وسلف، وزيادة المقاعد الدراسية في التعليم العالي لإتاحة الفرصة لإكمال الدراسات العليا وتطوير الكفاءات.
بالتوازي مع المسار التشريعي، كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن استكمال الموافقات الأصولية لرفع المخصصات المهنية للعاملين في القطاع التربوي، بالتنسيق مع نواب آخرين بينهم غيث شبع وحيدر الأسدي.
وأشار عبد الهادي إلى أن المقترح يقضي بمضاعفة المخصصات من 150 ألف دينار إلى 300 ألف، لافتاً إلى أن وزارة التربية ستزود المالية بالكلف النهائية تمهيداً لإدراج الزيادة ضمن جداول موازنة 2026 التي تعدها وزارة المالية حالياً.
ويأتي التحرك التشريعي والمالي تحت ضغوط متزايدة لإعادة الاعتبار لشريحة المعلمين عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز الامتيازات بما يرفع كفاءة الأداء التربوي.
