اتخذت الإدارة المحلية في الموصل قراراً بإيقاف نشاط عدد من الشركات الأمنية، بعد رصد مخالفات تتعلق بفرض جبايات مالية على أصحاب المحال التجارية تحت مسمى “الحراسة الليلية” خارج الأطر القانونية.
وقال قائممقام الموصل هشام الهاشمي إن الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى متكررة من أصحاب محال ومنشآت تجارية في مناطق مختلفة، أشاروا فيها إلى تعرضهم لضغوط وإلزامهم بدفع رسوم مقابل خدمات غير منظمة رسمياً.
وأضاف أن المبالغ المفروضة تراوحت بين خمسة آلاف وسبعين ألف دينار، مع تسجيل حالات تجاوزت هذا السقف، مؤكداً لجوء بعض الجهات إلى أساليب غير قانونية لفرض التعاقد.
وأشار الهاشمي إلى أن الإدارة المحلية وبالتنسيق مع القيادات الأمنية في نينوى أبلغت الشركات بضرورة الإيقاف الفوري لهذه الممارسات، محذراً من أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وأكد أن مهام الشركات الأمنية محددة وفق تعليمات وزارة الداخلية، وتقتصر على حماية المنشآت الاستثمارية والمرافق الحيوية، ولا تشمل استحصال أموال من المحال داخل الأحياء السكنية، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لمنع أي استغلال وضمان الالتزام بالقانون.
وبحسب مصادر محلية فإن هذه الظاهرة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخلاً مباشراً من الجهات المختصة.
