أعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين عن تشكيل “اللجنة العليا لتعديل الدستور”، في خطوة تهدف إلى معالجة الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للدستور الدائم لعام 2005، وتطوير نصوصه بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال رئيس الاتحاد، الحقوقي قاسم طعمة جودة، إن تشكيل اللجنة يأتي “لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الدور المهني للملاكات القانونية، والاستفادة من الخبرات الوطنية الرصينة في مراجعة النص الدستوري”.
واختير نقيب المحامين الأسبق ضياء حميد مجيد السعدي رئيساً للجنة، لما يحظى به من خبرة قانونية عميقة ومسيرة مهنية في خدمة العدالة، فيما تسلّم عميد كلية القانون في جامعة بغداد الأسبق، الدكتور علي كاظم عزيز الرفيعي، منصب نائب الرئيس تقديراً لمكانته الأكاديمية. كما سُمّي الحقوقي مجيد هداب هلهول مقرراً للجنة لضمان تنظيم أعمالها بكفاءة.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الأحد 26 أبريل/نيسان 2026 مع رئيس اتحاد الحقوقيين، حيث ناقشت آليات العمل ورسمت الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. وشدد اللقاء على أهمية توحيد الرؤى القانونية للنهوض بواقع التشريع في العراق ودعم المسار الدستوري.
ومن المنتظر أن تباشر اللجنة مهامها قريباً، واضعةً في صدارة أولوياتها تقديم مقترحات رصينة لتطوير النصوص الدستورية، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات ويستجيب لتطلعات العراقيين.
