المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
لا يزال الجدل والسجال قائما بين حكومتي الإقليم والمركز حول حصة الإقليم من الموازنة ، كل طرف يتهم الآخر بالتنصل من الاتفاقات، الحكومة الاتحادية تشير إلى أنها نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بانتهاج سياسة التجويع ضد شعب كردستان وخلط حقوق الإقليم مع القضايا السياسية .
مشاكل فنية لا سياسية
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أوضح للمسرى “لا يوجد في الموازنة مبالغ مخصصة لرواتب الموظفين، وإنما هناك استحقاق للإقليم ، وهناك واجبات والتزامات على حكومة الإقليم أن تنهض بها، والتي تشمل تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، هذا بالإضافة إلى إظهار كيفية صرف المبالغ التي استلمتها حكومة الإقليم من الحكومة الاتحادية خلال الفترات الماضية”،
مبينا أنه “بدون ذلك لا يمكن للحكومة الاتحادية أن ترسل مبالغ أخرى إلى الإقليم مستقبلا، وما يجري حاليا ليست مشاكل بين الجانبين وإنما التزامات يجب القيام بها من قبل الجانبين، وبالتالي هي طرح فني وليس سياسي وفق قانون الموازنة للسنوات الثلاثة”.
انتقاد الإقليم
ومن جانبه أشار عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للمسرى ،إلى أن “حكومة إقليم كوردستان قد اشترطت أن تتولى هي صرف رواتب موظفي الإقليم الذي يصل إلى 670 ألف موظف وكذلك يكون لديها حصة محددة من الموازنة وهي نسبة 12,76%، ولكن هذه الحصة طبقا للمصروف الفعلي وليس الأرقام المدرجة في الموازنة من الناحية التخطيطية “، موضحا أن “استحقاق الفعلي للإقليم هو 2 تريليون و500 مليار دينار، بينما حصل على 8 تريلونات و80 مليار دينار، وهي كافية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان”.
الراتب حق
وبدورها اتهمت عضو مجلس النواب عالية نصيف حكومة الإقليم بالتحايل فيما يخص موضوع رواتب الموظفين، وقالت للمسرى إن” مسألة الرواتب هو حق كونهم جزء من هذا الشعب، وبالتالي الإقليم لا يرضى بربط موظفيه ببغداد لكي يكون حالهم كحال باقي موظفي البلد”، مشيرة إلى أن ” استخدام ورقة الموظفين من أجل الاسترزاق بالمال الفاسد هو شيء مرفوض تماما، وبالتالي حكومة الإقليم غير ملتزمة بما نص عليه الدستور وقانون الموازنة من التزامات، لذلك ندعو الحكومة العراقية إلى أن تنهي هذا الجدل المتعلق برواتب الموظفين من خلال ربطهم ببغداد”.
ورقة سياسية
ومن جانبه أبدى عضو مجلس النواب رائد المالكي أسفه من التعامل مع مسألة الرواتب من قبل جميع الأطراف كورقة سياسية إما للاتفاقات أو المناكفات، منوها من خلال المسرى إلى ان “الإقليم لا يتوقف لديه شيء إلا رواتب الموظفين، وبالنسبة للحكومة الاتحادية أن الصيغة الواردة في قانون الموازنة لا تميز بين رواتب موظفي الإقليم عن غيره، لأنها تتحدث عن مستحقات الإقليم”، لافتا إلى أن “الإقليم يرفض من جانبه أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع مسألة الرواتب بشكل مستقل عن غيره من مستحقات الإقليم، وهو يطلب فقط تزويده بالأموال بحجة رواتب الموظفين، وبالنهاية نسمع أن موظفيه لم يستلموا كل رواتبهم خلال السنة، لذلك يجب تسوية مسألة الرواتب وننتهي من هذا الموضوع ولا نعود إليه، وما إرسال الأموال إلى الإقليم بصيغة القروض تعتبر مخرجا قانونيا لحين الانتهاء من تلك التسوية التي تحتاج إلى حسن نية، وبصراحة رواتب الموظفين هو استحقاق إنساني قبل كل شيء”.
بيانات غير واضحة
أما عضو مجلس النواب هادي السلامي فأكد للمسرى ” ليس على الموظف أن يتحمل ما يجري من خلافات سياسية، كلنا شعب واحد ولنا نفس الظروف، ولكن الذي يجري انه بحسب تقرير الرقابة المالية العراقية هناك تفاوت كبير من ناحية العنوان والدرجة الوظيفية والدرجات العليا ( أ – ب – ج) وحتى أعداد الموظفين المرسلة من الإقليم بحسب التقرير غير واضح”، مبينا أن “حكومة الإقليم تتحمل جزءا من المسؤولية في عدم إرسالها البيانات بالشكل الصحيح، ولكن يجب أن يكون التعامل مع الموظف في كل المحافظات العراقية بشكل واحد، سواء في البصرة أو إقليم كردستان، لذلك بالنهاية نحن مع صرف رواتب الموظفين لأنه يتعلق بالحياة اليومية للعائلة”.
تداعيات خطيرة
ويبدو أن تأخر وعدم إرسال رواتب وتخصيصات إقليم كردستان من الموازنة سيصل إلى مديات خطيرة وجديدة، آخرها إعلان معلمي وبعض من موظفي محافظة السليمانية الإضراب عن الدوام ليشل القطاع التعليمي والخدمي في الإقليم،، محملين حكومتي الإقليم والمركز كل التداعيات التي ستحصل لأنهما غدرا بهذه الشريحة المهمة في المجتمع .