المسرى… تقرير: فؤاد عبد الله
بعد أحداث العنف الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد رفضاً لنتائج الانتخابات، كثفت القوى الفائزة تحركاتها لتشكيل حكومة أغلبية، وفي المقابل أطراف وأحزاب وتكتلات شرعت بتاسيس العملية السياسية طوال هذه السنوات، تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية، وهو ما يرفضه الفائز الأول تجنباً لتكرار سيناريو انتخابات 2018. وعلى العموم فإن تشكيل الحكومة بات مؤجلا بسبب الصدامات والتصعيد الذي شهدته البلاد.
التوافق أعلى من الدستور
الكاتب والصحفي شمخي جبريقول إن “عادة تكون الكتلة الاكبر هي من تكلف بتشكيل الحكومة ، وهو ما اشار اليه الدستور العراقي، ولكن هناك مبدأ تسالم عليه الفاعلون السياسيون وزعماء الكتل السياسية وهو مبدأ التوافق السياسي الذي اصبح اكثر علوية من الدستور والقوانين”، مضيفاً ” بهذه الطريقة، أي مبدأ التوافق ( المحاصصة) يتم ترضية جميع الأطراف”.
الجميع يسعى لمغانم السلطة
وأشار شمخي لـ ( المسرى)أن ” الجميع يسعى نحو السلطة لأنها تشكل لديه مغانم وامتيازات، ولا ترضى أي من الكتل السياسية بمقعد المعارضة”، مبيناً أن ” التوافق السياسي الذي يرضي الجميع لا يشكل عامل استقرار وامان، بل هو عامل استعصاء سياسي مستمر لا يعبر عن مصالح المواطنين وتطلعاتهم بل يعبر عن مصالح الزعماء السياسيين”.
تشكيل الحكومة موضوع مؤجل
ومن جهته أوضح المحلل السياسي رعد هاشم من عمان لـ( المسرى) أنه ” من السابق لآوانه الحديث عن موضوع تشكيل حكومة أصلاً، سواء أكانت ترضي أم لا ترضي، سيما مع التصعيد الحاصل في البلاد من جهة رفض النتائج الأولية، واعلان مفوضية الانتخابات بقرب حسم النتائج دون أي تغييرات تذكر من جهة أخرى”، لافتاً أن” موضوع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون مؤجلاً، بسبب مسألة العنف والاصطدامات والتصعيد وما رافقه من سقوط ضحايا”، مستبعدا تسوية الموضوع في القريب العاجل، لانها “تسوية مكلفة”.
اتساع الفجوة بين الصدر والإطار
ويرى هاشم أن “مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، كان متوقعاً أن تتأخر، ولكن بعد الاشتباكات والتصعيد الأخير في بغداد، ستكون فترة التعطيل والتأخيرأطول”، منوهاً أن ” تحالف الصدر مع كتلة تقدم والكتلة الكردية بات اقرب من تحالفه مع الكتل الشيعية الاخرى،والأحداث الاخير وسعت الفجوة أكثر بين الصدر وكتل الإطار التنسيقي الرافضة للنتائج والمشاركة في التظاهر والتصادم مع القوات الامنية”.
بين هذا وذاك- حكومة الأغلبية أوالتوافقية- ، يعتقد الكثير من المختصين والمحللين والمتابعين للشأن العراقي أن الحكومة القادمة ستكون حكومة توافقية، وقد لا تختلف عن سابقاتها، لأن الشكل الحزبي الموجود في العراق لم يصل إلى مرحلة بناء الدولة على أساس الديمقراطية،أي الأغلبية الفائزة تشكل الحكومة ، والآخرون يكونون في المعارضة البرلمانية، وإنما إجراء الحوارات والتحالفات من أجل تشكيل الكتلة الاكبر،ومن ثم الذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف.
