كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إجراءاتها بشأن ماعدته تضرر مواطنين جراء تلكؤ مشروع سكني في محافظة كركوك، معلنة صدور أمر استقدام لمدير استثمار المحافظة على خلفية التحقيق في القضية.
وأفصحت الهيئة عن إجراءاتها بصدد الشكوى المُقدَّمة من قبل المُواطنين المُتعاقدين على شراء وحداتٍ سكنيَّةٍ في أحد المجمعات بمحافظة كركوك.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، ( وفق موقعها الرسمي تابعه المسرى)، أشارت إلى ورود شكوى بحقِّ هيئة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنيَّة بتنفيذ أحد المشاريع السكنيَّة وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة مُقاولاتٍ أخرى لم تلتزمْ ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمُواطنين المُتعاقدين على شراء الوحدات السكنيَّـة في ذلك المجمع.
واوضحت الهيئة ” أنَّ تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ شخَّص وجود مُقصريَّةٍ وعدم سلامةٍ للإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة استثمار كركوك؛ الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمُواطنين المتعاقدين.”
وشمل أمر الاستقدام مدير استثمار المُحافظة السابق الذي قرَّرت المحكمة تقرير مصيره؛ كونه محكوماً على خلفيِّة قضيَّةٍ أخرى، في حين قرَّرت توقيف المشكو منه الأول، مبينة أنَّه سبق إصدار أمر استقدامٍ بحقّ مُديري القسم القانونيِّ والاقتصاديِّ والفنيِّ في هيئة استثمار المحافظة.
ولفتت الى أن محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة المُتوفّر لديها من معلوماتٍ أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير استثمار المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات نتيجة التحقيق في القضيَّـة.