تتصاعد حالة الترقب السياسي في بغداد مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فيما يكثف الإطار التنسيقي مساعيه للتوصل إلى آلية توافقية تنهي حالة الانسداد.
وكان من المقرر أن يعقد الإطار اجتماعاً حاسماً الأربعاء لاختيار مرشحه، إلا أن قادة التحالف قرروا تأجيله إلى الجمعة، في خطوة تعكس تعقيد المشهد وتباين وجهات النظر بشأن آلية الحسم.وتدور النقاشات داخل الإطار حول خيارين رئيسيين: اعتماد أغلبية الثلثين داخل قادة الإطار، أو طرح الأسماء للتصويت داخل الهيئة العامة التي تضم 164 نائباً لحسم الملف بالأغلبية.
وقال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري إن الحوارات لا تزال مستمرة، معتبراً أن الاتفاق على آلية واضحة سيسرع اختيار المرشح.
ورجح حسم الملف مع نهاية المدة الدستورية الاثنين المقبل، في ظل ضغوط سياسية وزمنية متزايدة.من جهته، أوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في تيار الحكمة محمد حسام الحسيني أن قرار التأجيل جاء لإتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية لدراسة الخيارات وتبادل المقترحات وبلورة رؤية أكثر نضجاً وتوافقاً.
وأكد الحسيني أن الحراك داخل الإطار لم يتوقف ويشهد ديناميكية مستمرة لتقريب وجهات النظر وتقليص فجوات الخلاف، مشيراً إلى أن الهدف من التأجيل هو ضمان الخروج بنتائج عملية واضحة بدلاً من لقاءات شكلية لا تفضي إلى قرارات حاسمة.
