أعلنت كتلة الاتحاد الوطني النيابية، اليوم الخميس، عن رفع عدة توصيات وبقرار نيابي إلى مجلس الوزراء تتعلق بمسألة إنتاج القمح ومستحقات المزارعين المالية، في خطوة تهدف إلى ضمان صرف حقوق المزارعين وتنظيم تسليم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي.
وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني النيابية ديلان غفور، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني إن “الجلسة التي عقدت في 20 نيسان 2026 قررت إحالة مجموعة من القرارات البرلمانية إلى مجلس الوزراء، لضمان صرف مستحقات المزارعين عن محصول القمح لموسم 2024-2025، وإعادة تفعيل تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالجانب الاقتصادي من سعر القمح، مع الالتزام بنفس السعر المعمول به في الموسم السابق”.
وأضافت غفور أنه” جاء في إحدى قرارات المجلس أن يتم تقدير كمية المحصول من خلال تشكيل لجنة مختصة وبصورة لائقة، بدلاً من تحديدها بـ 750 كيلوغراماً لكل دونم، كما نص القرار على إلغاء نظام “الحجز المسبق” عند تسليم المحصول، والعمل بالنظام السابق، مؤكدة أنه وفقاً لفقرة أخرى من القرار البرلماني، يتم إيقاف استرداد القروض المترتبة على الفلاحين حتى موعد المصادقة على الموازنة وصرف كامل المستحقات المالية للفلاحين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البرلمان العراقي لدعم المزارعين وحماية حقوقهم، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتثبيت الأسعار، بعد جملة من القرارات السابقة التي تناولت تنظيم تسويق القمح وإجراءات الدعم المالي للمزارعين في الموسم الماضي.