وجهت النائب هيام الياسري استجواباً رسمياً إلى هيئة الإعلام والاتصالات، طالبت فيه بكشف تفاصيل الديون المليارية المترتبة بذمة شركة “كورك تيليكوم”، وملابسات عقد التسوية المبرم معها.
واستندت الياسري في طلبها إلى المادة 15 من قانون مجلس النواب والمادة 50 من النظام الداخلي، وأمهلت الهيئة 15 يوماً للرد على استفسارات تمس المال العام.
وتضمن الاستيضاح المطالبة بكشف السند القانوني لإبرام عقد التسوية رقم 53 المؤرخ في 23 أيلول 2025، والأسباب التي دفعت الهيئة إلى رفع الحجز عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة قبل تسديد ديونها، ما أتاح لها تفريغ حساباتها المصرفية وسحب إيداعاتها.
كما تساءلت النائب عن عدم استيفاء ضمانات مالية تتناسب مع حجم الديون قبل إبرام التسوية، وعن مبررات إلغاء العقد لاحقاً دون تحقيق أي منفعة للدولة، الأمر الذي تسبب في إضرار بالمال العام حسب وصفها.
واختتمت الياسري طلبها بالمطالبة ببيان المقدار الفعلي والدقيق للمبالغ المترتبة بذمة شركة “كورك” حتى تاريخ صدور الكتاب، مدعوماً بالوثائق والعقود والمراسلات الرسمية ذات الصلة.
