تأخر الموازنة يكبّل الاقتصاد العراقي.. صالح: خلل هيكلي يرهن النمو للتجاذبات السياسية

حذر المستشار المالي مظهر محمد صالح من أن”تأخر إقرار الموازنة الاتحادية يكشف “خللاً هيكلياً” في إدارة المال العام، ويحوّل الاقتصاد العراقي إلى رهينة للتجاذبات السياسية، في ظل اعتماد البلاد على الإنفاق الحكومي الذي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال صالح في تصريح صحفي “إن أي تأخير في إقرار الموازنة يتحول إلى “عامل ركود يصيب مفاصل الدولة والقطاع الخاص”، ويخلق حالة ممتدة من عدم اليقين”.

وأوضح “أن أولى التداعيات تظهر في تعطّل المشاريع الاستثمارية، حيث يمنع غياب التخصيصات الوزارات من إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال القائمة، خصوصاً في البنية التحتية والطاقة والخدمات”.

وأشار إلى “أن هذا التوقف لا يعني تأجيل التنمية فقط، بل ينعكس مباشرة على سوق العمل عبر تراجع فرص التوظيف وارتفاع البطالة، لا سيما بين الشباب المرتبطين بالمشاريع الحكومية”.

وبيّن صالح “أن الحكومة تضطر للعمل بآلية الصرف المؤقت وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تغطي النفقات التشغيلية كالرواتب وتسيير الأعمال، لكنها “لا تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي لافتقارها إلى البعد الاستثماري”. ونتيجة لذلك يتباطأ الاقتصاد وتتراجع قدرته على خلق فرص جديدة.القطاع الخاص أول المتضررين”.