في إطار توجُّهاتٍ تشريعيَّةٍ تهدف إلى إعادة تنظيم الحقوق التقاعديَّة لمنتسبي القوّات الأمنيَّة، يُواصل مجلس النوّاب مناقشة مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكريِّ، متضمِّناً تغييراتٍ مهمَّةً أبرزها إلغاء شرط العمر واعتماد خدمةٍ فعليَّةٍ لا تقلُّ عن (15) سنةً كشرطٍ للتقاعد.
وقال عضو لجنة الأمن النيابيَّة كريم عليوي في تصريح صحفي “: إنَّ تفعيل القانون يُمثّل أولويَّةً نظراً لارتباطه بشريحةٍ واسعةٍ من منتسبي الأجهزة الأمنيَّة الذين قدَّموا خدماتٍ كبيرةً، مشيراً إلى وجود توجُّهٍ نيابيٍّ لتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات التنفيذيَّة، وفي مقدِّمتها وزارة الداخليَّة”.
من جهته، أوضح النائب عثمان الشيباني”أنَّ إدراج التعديل جاء نتيجة متابعةٍ مستمرِّةٍ داخل لجنة الأمن والدفاع، مبيِّناً أنَّ المقترح يلغي شرط العمر ويعتمد (15) سنةً خدمةً فعليَّةً للاستحقاق التقاعديِّ، ويشمل وزارتي الدفاع والداخليَّة بهدف تحقيق العدالة”.
بدوره، أكّد النائب أحمد الخزعلي “أنَّ التعديل يُعالج إشكاليَّة شرط العمر المحدَّد بـ(45) عاماً، ويهدف إلى تحقيق توازنٍ بين متطلبات الخدمة وحقوق المنتسبين، بما يُعزّز الاستقرار المهنيَّ والاجتماعيَّ لهذه الشريحة”.
