المسرى ..
متابعات .. محمد البغدادي
تحاول القوى السياسية بخطوات متسارعة لملمة أوراقها استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، خاصة مع تمديد مفوضية الانتخابات لفترة تسجيل الكيانات السياسية.
وبدى يتضح وفق سياسيين ومراقبين موقف الإطار التنسيقي، الذي سيدخل بقوائم متعددة على أن يعيد وحدته بعد إنتهاء الانتخابات، وهو ذات المسار الذي ستتبعه القوى السنية.

وقال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في تصريح تابعه المسرى الخميس ، إن “الإطار التنسيقي سيخوض انتخابات مجالس المحافظات، حتى اللحظة بأكثر من قائمتين انتخابيتين، والحوارات ما بين قوى الاطار بشأن تشكيل التحالفات مستمرة حتى الساعة ولم تحسم بشكل نهائي، وربما تجري عليها تغيرات في الساعات الأخيرة قبل اغلاق موعد تسجيل التحالفات من قبل المفوضية”.

وتابع أن ” دخول قوى الاطار التنسيقي بأكثر من تحالف انتخابي أمر طبيعي جداً، وهو يأتي ضمن استراتيجية للحصول على اكثر عدد من المقاعد، خصوصاً ان التحالفات الانتخابية لقوى الاطار كلها كبيرة، وقانون الانتخابات بمصلحة أي تحالف سياسي وانتخابي كبير”.
يشار الى ، أن مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان خضير، أعلن مؤخرا، أن مجلس المفوضين قرَّر تمديد استقبال طلبات التحالف إلى نهاية الأسبوع الحالي، فيما بين أن نسبة التحالفات قليلة ومفاجئة بوجود 24 تحالفاً بينها 15 تحالفاً جديداً و9 تحالفات قديمة، ولذلك منحنا فرصة أخيرة أمام أكبر عدد ممكن من التحالفات بغية تسجيلها.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حدد يوم 18 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.
يذكر أن السوداني، قد ضمن في منهاجه الوزاري، إجراء الانتخابات المحلية خلال هذا العام، وقد صوت البرلمان ومجلس الوزراء على المنهاج بكافة فقراته.
بدوره بين القيادي في المشروع العربي حسن الجبوري، في تصريح تابعه المسرى ، أن ” دخول القوى السياسية السنية بأكثر من تحالف انتخابي، ليس بالأمر الجديد، وهذا يحصل في كل انتخابات سواء محلية أو برلمانية، وهو يأتي ضمن التنافس على المقاعد في المدن المحررة”.

ولفت إلى أن ” التحالفات السياسية السنية الكبيرة، دائما ما تشكل بعد الانتخابات، وبعد أن تعرف كل جهة سياسية حجمها الطبيعي، وعلى أساس هذا الحجم يتم تشكيل التحالفات، التي تسعى الى قاسم المناصب التي هي ضمن المكون السني”.
وشهدت الانتخابات السابقة، التي جرت وفقا لنظام الدوائر المتعددة، تنافس نواب ووزراء سابقين، في دائرة انتخابية واحدة، ما حجّم نسب فوزهم على عكس جميع الانتخابات التي مرت، فضلا عن غياب الزعامات السياسية عن السباق الانتخابي واكتفت بدعم وقيادة مرشحي الكتلة فقط.



