أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء ، عن أخر تطورات تعديل الموازنة وحصة اقليم كردستان منها.
واوضح عضو اللجنة، معين الكاظمي ، في حديث ( متلفز ) ، ان “الموازنة التي اقرت عام 2023 هي ثلاثية وكان الامل ان تكون باهداف من الحكومة ورئيس الوزراء باستمرار العمل بها دون توقف خاصة في ظل استمرار العمل بالمشاريع دون الحاجة الى التصويت على موازنة جديدة وربما تاخذ 6 اشهر لاقرارها”.
وقال الكاظمي ، “هناك بنداً في الموازنة ان الحكومة تقدم تعديلات على الارقام للسنة الجديدة 2024 وهذه الارقام غير البنود التي ستبقى ثابتة ويمكن اجراء بعض التغييرات عليها ولكن سيكون طفيفاً لا تحتاج الى مناقشة ومراجعة وكان من المؤمل ان تقدم الحكومة هذا الجدول في نهاية الشهر كانون الاول 2023”.
واضاف الكاظمي “كان من المفترض ان تستمر الموازنة وتطلق الاموال للوزارات والمحافظات دون توقف والموضوع معطل من قبل وزارة المالية التي تسببت بتوقف بعض المشاريع منها في وزارة الصحة وهكذا في وزارة التربية”.
ولفت الى ان “السقف الزمني المطروح ان الحكومة ترسل التعديل في الموازنة الى مجلس النواب الذي سيقوم بدراسة هذا الجدول ويصادق عليه وتعتبر موازنة جديدة فينطلق الصرف والترقيات والترفيعات وكأنما كل شي مرتبط بهذا الجدول”، مستدركاً “كان الاولى بوزارة المالية ان تطلق قسط اول للوزارات وترسم جدول تعديلات على الموازنة مبكرا”.
واردف الكاظمي “الجدول المعدل فيه زيادة تخصيصات في الطاقة الكهربائية وشراء الحنطة والشلب والحصة التموينية والرعاية الاجتماعية وزيادة كلف انتاج النفط الخام وقرارات صدرت من مجلس الوزراء جميعها تحتاج الى تمويل ولابد من ادراجها ضمن هذا الجدول الجديد”.
وبما يخص حصة اقليم كردستان، علق الكاظمي “هناك معالجة لموضوع كلف الانتاج النفطي في اقليم كردستان فهي اكثر بكثير من كلف الانتاج في البصرة في الجنوب وقد تصل تكاليف البرميل الواحد الى 30 دولاراً باعتبار ان الشركة المنقبة هي شريكة للاقليم في النفط المصدر.
اما موضوع حصة الاقليم فقد حددت في موازنة 2023 بحدود 12.67 من المصروف الفعلي وكان ضئيلاً قياسا للسنوات الاخرى باعتبار تخرج منه الحاكمة والسيادية، واحتسبنا خلال 2023 ان الاقليم صدر خلال ال3 اشهر الاولى مايقارب 3 ترليونات دينار واخذ ضرائب لسنة كاملة مايقارب 4-6 ترليون دينار والمبالغ التي سلمت الى الاقليم على اساس الاستحقاق قسطين او 3 اقساط على 700 مليار دينار، ولكن ظهرت مشكلة الرواتب لاسباب مختلفة تتحملها حكومة الاقليم ولابد من التفاوض”.
الكاظمي زاد، ان “الموازنة فرضت على الاقليم تسليم 400 الف برميل للحكومة الاتحادية لكن القضية اللوجستية وفرضت ان تكون بعدة شركة سومو ولكن لم يتم التسليم واكثر شي وصل الى 180 الف برميل وفي عام 2024 توقف التصدير باعتبار ان الاقليم يحتاج اليها وهناك مفاوضات مع تركيا، ولا نرى تجاوبا واستجابة من حكومة الاقليم وبغداد طالبتها ببيانات الموظفين وهي تعتبر هذا كسر لسيادة الاقليم وتريد ان تاخذ المبالغ مقطوعة وهي تتولى عملية التوزيع”.حسب تعبيره
وبين، ان “المحافظات التي بها صناديق اعمار بامكانها استثمار الاموال المتبقية لاكمال المشاريع اللازمة لهذه المحافظات، والموازنة ثبت على ان لا توجد تعيينات جديدة ولا عقود واجور جديدة والحكومة وافقت على تثبيت عقود الكهرباء وهذا يثقل ميزانية الدولة من خلال تمويل الرواتب”.
وافاد الكاظمي “بالنسبة للملاك كان لنا اجتماع ، الشيء والمهم في اداء الحكومة ان يكون هناك تفكير جدي بايجاد فرص عمل من خلال القطاع الخاص ومصداقية من الوزارت”، مشيرا الى ان “الوزارات حتى الان غير جادة في دعم القطاع الخاص ولايزال هنالك وضع عراقيل امام المستمثر وابتزاز في بعض الاحيان”.
وبما يخص تثبيت المتعاقدين مما لديهم خدمة سنيتن فما فوق، ختم الكاظمي حواره بالقول “هذه الخطوات اذا موجودة في قانون الموازنة يتم تثبيته، وقضية التثبيت بعض الاحيان قد لايكون فيها فرقا في الرواتب وقد تصل الى 350 الف دينار فقط ورواتبهم قبل التثبيت على الملاك الدائم كانت افضل، والمثبتين من اصحاب العقود يشكون اليوم من ضعف الرواتب ولابد من معالجتها”.
