كرر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مطالبته الحكومة المحلية بوضع ملف المياه كأعلى الملفات نظرا للمستوى الخطير الذي وصلت إليه الملوحة وتلوث ماء الإسالة جرثوميا وكيميائيا ووصولها للمساكن بنسبة كبيرة كمياه خام بلا تصفية.
وطالبت المفوضية بـتشكيل خلية أزمة عليا للمياه تكون مديرية ماء البصرة عضوا فيها مع إقرار عاجل لتخصيصات طارئة وتمنح كافة الصلاحيات (لملف ماء الإسالة أو المياه المعبئة).
ولفت المكتب الى ضرورة حماية (حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي والإعلام ووقف كافة الدعاوى ضد المدافعين).
