أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن”مجلس النواب يمتلك صلاحية تقليص التخصيصات المالية دون زيادتها”، مضيفاً أن “اللجنة المالية تعتزم استخدام هذا الحق لضبط حجم الإنفاق العام وتكييفه مع الموارد المتاحة”.
وشدد الكاظمي في تصريح طالعه المسرى اليوم الثلاثاء ، على ضرورة أن تعكس هذه الجداول الواقع الاقتصادي الراهن خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.
وأوضح ، أن”الجداول التي تعمل عليها وزارة المالية تعد روتينية وجرى إعدادها وفق آلية متبعة منذ فترة طويلة”، مرجحاً أن “تُعرض على اللجنة المالية بعد عطلة عيد الأضحى حيث يُتوقع أن تُراجع في جلسة واحدة يتم خلالها تقديم التوصيات والمصادقة عليها من قبل البرلمان”.
وأشار إلى أن”موازنة 2023 بلغت 199 تريليون دينار، لكن ما صرف منها فعلياً لم يتجاوز 146 تريليون، أما في 2024، فقد قُدّرت الموازنة بـ211 تريليون دينار، فيما لم ينفذ منها سوى 156 تريليون حتى الآن”.
ولفت الى أن”جداول موازنة 2025 يجب أن تكون أكثر واقعية، وأن تبنى على أساس الإيرادات الحقيقية لا التقديرية”، مشدداً على “ضرورة مراعاة التحديات المالية المرتبطة بانخفاض العائدات النفطية، مع تحقيق توازن بين متطلبات الوزارات وطموحات المحافظات من جهة، والقدرة الفعلية للحكومة على التمويل من جهة أخرى”.
