أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، ان “ديون العراق الخارجية لغاية 2022 حوالي 18 مليار و750 مليار دولار تسدد تباعاً.
واستبعد المشهداني في حديث ( متلفز ) ، ان ” تشكل الديون خطرا على الاقتصاد العراقي ، والعراق قادر على تسديدها في سنتين، اما الدين الداخلي مايقارب 46 مليار دولار وهو عبارة عن ديون حكومية ولا يشكل خطرا ايضاً”.
واضاف “القطاع الخاص لم يقرض الحكومة، وبعض الديون المجمدة في العراق منذ 2003 بلغت قرابة 40 مليار دولار، والديون حاليا امنة المخاطر”.
وتابع الخبير الاقتصادي ، ان “التصنيف الائتماني للعراق مازال مطمئنا ولا توجد نظرة متشائمة، وتصريح البنك الدولي لا يؤخذ من باب الخطورة والعراق قادر على تسديد ديونه اذا خصص دولارا واحداً من كل برميل نفطي، كما ان بيانات صندوق النقد اكثر دقة من البنك الدولي”.
وأردف “الحكومة السابقة اقترضت قرابة 32 ترليون دينار بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وكنا نتمنى سداد الدين بالافادة من الوفرة مالية لعامي 2021-2022؛ لكننا تفاجئنا باقرار قانون الدعم الطارئ”.
وختم بالقول “الاستمرار بعملية النافذة والاستيراد السهل والقيود التي وضعت على المستورد المحلي تسبب بتحويل الصناعيين الى تجار وحتى الوزارات فالعراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من الخارج، منها الضريبة على مادة خام للاصباغ 15% وعلى الصبغ الجاهز 5%”.
وأعلن البنك الدولي في تقريره الاخير، أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، وأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
