أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، عن وجود توجه لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية لتنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي، فيما أوضحت خططها بشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية للموسم الحالي.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن “وزارة التجارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب”.
وفيما يتعلق بالرقابة على المستوردات، أوضح حنون، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية”، مشيراً إلى “منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي”.