حملت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم السبت، الحكومة الاتحادية، المسؤولية تجاه الانتهاكات الأمنية التي تطال الإقليم، مؤكدة أن الاختلافات السياسية لا تعفي المؤسسات الرسمية من أداء مسؤولياتها.
وقالت الوزارة في بيان اطلع المسرى عليه إنه “من المتوقع من الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأن يتم في حال وقوع أي تهديد يستهدف إقليم كوردستان أو أي منطقة أخرى في العراق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق، ومنع تكرار مثل هذه التهديدات، ومحاسبة المتورطين”.
وأعربت الوزارة، عن أسفها لوجود نوع من التغطية والتقاعس عن تحمل المسؤولية تجاه تلك الانتهاكات الأمنية التي تُرتكب ضد إقليم كوردستان.
وأشارت إلى أن “الإقليم تعرّض خلال السنوات الماضية لعشرات الهجمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، ورغم أن مصادر تلك الهجمات كانت معروفة في كثير من الأحيان، وأنه تم تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للكشف عن الحقيقة، إلا أن نتائج التحقيقات لم تُعرض للرأي العام، ولم يُحاسب أي طرف على تلك الاعتداءات غير القانونية، ولم تُتخذ أي خطوات رسمية بحق أي جهة”.
وتابع البيان: “وكل ذلك يحدث رغم وجود تنسيق واضح ورفيع المستوى بين الجانبين، ووجود أدلة دامغة وواضحة”.
واوضح البيان، أن “المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر، مهما كانت، لا تعفي المؤسسات الرسمية في كل من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من مسؤولياتها الأساسية، والمتمثلة في حماية أمن البلد، ومنع تعريض حياة المواطنين والسيادة والاستقرار للخطر”.