أحالت رئاسة مجلس النواب العراقي طلباً لتثبيت موظفي دائرة كاتب عدل كركوك على الملاك الدائم إلى اللجنة المالية، تمهيداً لإدراجه ضمن قانون الموازنة العامة وتأمين التخصيصات اللازمة.
وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور لـ”PUKMEDIA” إنها وجهت كتاباً رسمياً إلى رئاسة المجلس طالبت فيه بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 الخاص بتثبيت العقود، وتثبيت موظفي الدائرة المذكورة، بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً لدعم الملف.
وأضافت غفور أن إحالة الطلب إلى اللجنة المالية يهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي لهذه الشريحة في محافظة كركوك، عبر توفير الغطاء القانوني والمالي اللازمين ضمن الموازنة الجديدة.
ويأتي التحرك في سياق ضغوط نيابية متزايدة لإنصاف موظفي العقود في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، حيث يرتبط ملف التثبيت غالباً بتعقيدات إدارية وسياسية تؤخر البت فيه رغم وجود قرارات وزارية سابقة.
